دراسة أممية: مشاركة النساء في الأحزاب اللبنانية شرط لبناء ديموقراطية متوازنة

مصدر الصورة

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان ، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، دراسة محورية بعنوان: "المرأة اللبنانية : من المشاركة السياسية إلى القيادة الحزبية"، وذلك خلال حفل أقيم في فندق فينيسيا، حضره وزراء وسفراء ونواب وشخصيات سياسية وثقافية بارزة.

تُعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها، حيث سلطت الضوء على واقع تمثيل النساء في ثمانية من أبرز الأحزاب السياسية اللبنانية، وكشفت عن التقدم المحقق والفجوات المستمرة على صعيد عضوية النساء، ترشحهن، تسميتهن، ووصولهن إلى مواقع القيادة. كما قدّمت الدراسة خطوات عملية واضحة لتعزيز المساواة وتعزيز الديمقراطية في لبنان، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2026.

ألقى ممثلون رسميون ودبلوماسيون كلمات عدة خلال الحفل، أبرزها كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي نقلت باسم رئيس الحكومة نواف سلام رؤيته حول أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية. وأكدت أن "إصلاح القانون الانتخابي واعتماد الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% يمثلان مدخلاً أساسياً لتكريس مشاركة المرأة وضمان تمثيل أكثر عدلاً".

كما شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري على أن الدراسة "مرآة وخريطة طريق" تعكس الواقع الحالي وتقترح خطوات إصلاحية، فيما اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هارست بلاسخارت أن "الفرصة سانحة مع اقتراب الانتخابات للاستفادة من توصيات هذه الدراسة".

من جانبهم، أكد سفراء بريطانيا وكندا وإسبانيا دعمهم لمشاركة النساء وتعزيز حضورهن السياسي، معتبرين أن نجاح العملية الانتخابية المقبلة مرتبط بإشراك المرأة كعنصر أساسي في الحياة الديمقراطية اللبنانية.

وكشفت الخبيرة في سياسات النوع الاجتماعي عبير شبارو في عرضها للدراسة أن نسبة النساء في عضوية الأحزاب تتراوح بين 15% و58% بمتوسط 35%، لكنها تتراجع في المناصب القيادية إلى حدود 20% وأحيانًا 5% فقط. كما بيّنت أن الترشح النيابي للنساء ارتفع من 12.1% عام 2018 إلى 15.7% عام 2022، لكن عدد المنتخبات بقي ضئيلاً.

وأكد البيان الختامي أن الدراسة، المنجزة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم مالي من كندا وبريطانيا، تمثل قاعدة بيانات أساسية لإطلاق حوار وطني وإقليمي حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء، بما ينسجم مع التزامات لبنان الدولية ومقتضيات التنمية المستدامة.

(الوكالة الوطنية)