إخلاءات سبيل بملف الكازينو وتوقع التعامل مع الملف على أنه جنحي لا جنائي

مصدر الصورة

شكّل قرار الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان ، بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، وجميع الموقوفين في قضية تشغيل القمار والمراهنات الرياضية إلكترونياً، محطّة بارزة في الملف المفتوح منذ أكثر من شهرين، وفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عمّا سبقها.
وكتبت" الاخبار": أخلت الهيئة سبيل خوري، وبقية الموقوفين لقاء كفالة مالية مع منعهم من السفر، إذ بلغت قيمة الكفالة لكل موقوف 20 مليار ليرة. وأتى القرار بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها الهيئة في أثناء الأسبوعين الماضيين برئاسة القاضي فادي العريضي.
ورغم أنّ الهيئة لا تزال تدرس الملف تمهيداً لإصدار قرارها الاتّهامي النهائي، إلا أنّ خطوة إخلاء السبيل توحي بأنّ القرار المنتظر لن يكون أشدّ من القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار.
وبمعنى أوضح، يُرجَّح أن يتّجه القرار الاتّهامي النهائي إلى تكريس توصيف الجرائم كجنحية لا جنائية، ما ينقل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي. وبذلك، يُحاكَم المتّهمون وهم طلقاء، بانتظار الحكم النهائي.
النقطة المحورية في مسار الملف تكمن في أنّ قرار إخلاء السبيل أعطى انطباعاً واضحاً بأنّ الهيئة الاتّهامية، بعد مراجعة أوّلية للملف، لم تجدْ ما يبرّر التعاطي معه كقضية جنائية.
وهذا ما يضعف الأسس التي استندت إليها القاضية دورا الخازن، التي أشرفت على التحقيق الأوّلي بصفتها مدّعياً عامّاً مالياً بالوكالة، حين صنّفت الملف جنائياً وادّعت على رولان خوري، بجناية اختلاس الأموال إلى جانب مجموعة من التّهم الجنحية، كالإهمال الوظيفي، هدر المال العام، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وبعد وصول الملف إلى بو نصّار، لإصدار قراره الظنّي، لم يتبيّن له أنّ هناك فعلاً جنائياً، وأسقط تهمة الاختلاس، ومعها حوالي نصف التّهم التي وجّهتها الخازن إلى خوري.
ومن ثم أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، التي بدورها استأنفت القرار الظنّي ولم تصادق عليه، فانتقل إلى مرجعية قضائية أعلى هي الهيئة الاتّهامية، للبتّ فيه.
وجاءت الإشارة الأولى من الهيئة الاتّهامية عبر قرارها أمس، بإخلاء السبيل، ما يعزّز الانطباع بأنّ الملف لا ينطوي على عناصر جنائية جدّية. بخلاف مقاربة الخازن، التي وسّعت دائرة الادّعاء إلى حدّ شمل موادّ قانونية لا تنطبق على حال خوري ولا على سائر الموقوفين.
خلاصة القول، يمكن اعتبار أنّ ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت يسلك اليوم مساراً أكثر طبيعية، يُؤمل أن يقود إلى تفعيل آليات المحاسبة عمّا شاب هذا القطاع من ارتكابات أو إهمال أو أخطاء أدّت إلى هدر المال العام، سواء من قبل إدارة الكازينو أو الشركة المشغلة «OSS» أو أصحاب الصالات المتعاملين معه، أو أي طرف آخر يظهره التحقيق، بعيداً عن الكيدية أو الاستغلال أو التّسييس بما يخدم مصالح جهات تسعى إلى السيطرة على الكازينو، أو على قطاع الميسر والمراهنات الإلكترونية.

وكتب روجيه ابو فاضل في" الديار": لم يكن ملف BetArabia مجرد مشروع تقني عابر، بل تحوّل منذ لحظة ولادته إلى عنوان صارخ للهدر والفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية . فالشركة المشغلة OSS، التي فُوِّضت بشكل استثنائي عبر مرسوم غير قانوني، وضعت يدها على قطاع حساس مرتبط بالمقامرة الرقمية وأموال اللبنانيين، في ظل غياب أي إطار تشريعي واضح أو رقابة مالية شفافة.
تبيّن مع مرور الوقت أنّ المشروع لم يكن سوى غطاء لتقنين الفساد وتحصينه، إذ أتاح استباحة المال العام بغطاء رسمي، وفتح الباب أمام شبهات تبييض أموال واسعة، في حين جرى تجاهل التحذيرات القانونية التي أطلقها ديوان المحاسبة والعديد من الخبراء. وبدلاً من أن يكون العائد للدولة، جرى تقاسم الأرباح لمصالح خاصة، ما انعكس هدراً مباشراً لملايين الدولارات التي كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة.
وما لم يكن في الحسبان أنّ مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء إدكار لوندس تحرّك بحزم وقطع الطريق على هذا المسار الخطير من الفساد والهدر العام، عبر متابعته الدقيقة للملف وإشرافه المباشر على التحقيقات، ما أفضى إلى توقيف المتورطين الأساسيين ووضع حدّ لمحاولات تبييض الأموال عبر غطاء سياسي وإداري مشبوه. وفي ضوء هذه المستجدات، جاءت التوقيفات القضائية لتشمل شخصيات معروفة في الوسط العام، من بينها رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، ورجل الأعمال جاد غاريوس، وريكاردو بشير، وداني عبود، فيما ظل هشام عيتاني فارّاً من العدالة، بعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه. وقد أودع هؤلاء رهن التحقيقات، ما جعل الملف يأخذ أبعاداً استثنائية نظراً إلى حساسيته وتعقيداته.
وفي هذا السياق، التأمت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي والقضاة انياس معتوق ومايا عويدات وهم مستشارون مكلفون وأصدرت سلسلة قرارات بشأن طلبات إخلاء السبيل للموقوفين. لقاء كفالة مالية قدرها عشرون مليار ليرة لبنانية لكل واحد منهم، مع منعهم من السفر وإبلاغ الأمن العام بذلك.
وفي حال تم تثبيت توصيف الجنحة بشكل نهائي، فإن القضية ستحال عندها إلى القاضي المنفرد الجزائي، والذي يُرجّح أن يكون في جونيه، باعتبار أن الجرم حصل في نطاق كسروان حيث يقع كازينو لبنان. وهناك، سيصدر القاضي المنفرد حكمه في القضية.
لكنّ المسار القضائي لا يتوقف بالضرورة عند هذا الحدّ، إذ تبقى إمكانية الاستئناف والتمييز قائمة أمام محاكم أعلى درجة من قبل هيئة القضايا أو النيابة العامة الاستئنافية، ما يعني أن ملف «BetArabia» قد يشهد جولات قضائية إضافية، قبل أن يصدر فيه حكم مبرم ونهائي.