قانون الانتخاب يشعل جلسة البرلمان.. إنسحابات طيّرت النصاب وجلسة أخرى غداً

منذ

مصدر الصورة

أشعل قانون الإنتخابات النيابية جدلاً كبيراً وواسعاً في مجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك بعدما تمّ استبعاده عن جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عُقدت، اليوم الإثنين، لدراسة 17 مشروع قانون.

غالبية الكتل السياسية صبّت تركيزها على مسألة الإنتخابات، فيما أبدى نواب مخاوفهم من تأجيلها، ليُعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من على منبر البرلمان، أنَّه ملتزم إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها في أيّار 2026".

وبعدما استمرت الجلسة قرابة الساعتين والنصف، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان نصابها إثر انسحاب عددٍ من الكتل النيابية منها لاسيما كتلة "القوات اللبنانية "، ودعا إلى جلسة عامة تعقد يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة 11 من قبل الظهر لاستكمال مناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.

مجريات الجلسة.. بري عن سلام: هو رئيس حكومة كل لبنان

الجلسة التي انطلقت عند الساعة الـ11 صباحاً سبقها اجتماعٌ بين بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وإثر ذلك، انطلقت الجلسة التشريعية، وفي مستهلها، طالب النائب فراس حمدان باستقالة رئيس الحكومة نواف سلام، فجاء الردّ سريعاً من بري قائلاً: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع.. خافوا الله يا جماعة".

أيضاً، ردّ بري على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب، فقال: "كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي".

وبعد نقاش في جلسة مغلقة بعيدة عن عدسات الكاميرات، أقرّ مجلس النواب سلسلة من اقتراحات القوانين وفي ما يلي أبرزها:

1- الموافقة على الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية و صندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح الأخير حصانات ومزايا

2- الموافقة على إبرام ملحق إتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية و صندوق لبنان للتنمية و الإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

3- الموافقة على مشروع القانون المعجل المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

4- فتح إعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة لبنانية لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام

5- إقرار مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية.

مُشادة كلامية بين خليل وعدوان

إلى ذلك، ذكرت معلومات صحفية أنَّ "مشادة كلامية حصلت خلال الجلسة النيابية بين النائب علي حسن خليل من جهة والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل الجمهورية القوية من جهة أخرى، على خلفية اتهام خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.

وقال خليل بعد كلمة عدوان التي أعلن فيها تعليق حضورهم جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن".

إثر ذل، ساد الصراخ القاعة، وقال نواب "القوات" لخليل: "إنت بتحترم حالك".

انسحابات خلال الجلسة وتصريحات

إلى ذلك، سُجل انسحاب كتل نيابية من الجلسة التشريعية وأولها كتلة "الكتائب" وذلك اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال.

وقال رئيس الكتلة النائب سامي الجميل من المجلس إن "جلسة اليوم تُشكّل ضربة قاضية وإقصاءً للمغتربين اللبنانيين، بمجرد أنّنا لا نبحث في الموضوع ولا نجد حلاً للتصويت سواء لستة نواب مخصّصين للاغتراب أو ضمن المقاعد الـ128".
وأضاف: "العملية الديمقراطية تفترض طرح الاقتراح للتصويت، ونحن مستعدون لتحمّل النتيجة، لكن أن يُمنع النقاش فهذا أمر غير مقبول"، محذرًا من أن عدم مناقشة القانون قد يؤدي إلى " القضاء على حق المغتربين في التصويت، وفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات أو إجرائها من دون مشاركة الانتشار اللبناني".

وشدّد الجميّل على أنّ حزبه لا يريد خسارة "التأثير الإيجابي لأصوات المغتربين باتجاه بناء الدولة"، معتبرًا أن الانسحاب من الجلسة هو رسالة تعبّر عن خطورة ما يحصل.

بدوره، قال رئيس " التيار الوطني الحر " النائب جبران باسيل الذي خرج من الجلسة إنه "على الحكومة مسؤولية تطبيق قانون الانتخاب النافذ وأيّ كلام حُكي في الجلسة النيابيّة أو خارجها عن أنّ القانون غير قابل للتطبيق غير صحيح أبداً".

وذكر باسيل أنه "لا يمكن للحكومة أن ترمي كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب"، وأضاف: "كلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات عليه تطبيق القانون كما هو وعندما يُعدَّل في مجلس النواب يُصبح هناك حديث آخر".

وأكمل: "ليس هناك أسهل من تطبيق قانون الإنتخابات وليس علينا أن نغُشّ المغتربين وأن نكذب عليهم".

أما النائب وضاح الصادق فقال إن "رمي الكرة في ملعب الحكومة بشأن الإنتخابات النيابية هدفه تأجيلها"، مشيراً إلى أنه "لا يُمكن القبول بإعطاء الحكومة صلاحيات البرلمان".

وأضاف الصادق: "لن نسمح لهم بتأجيل الإنتخابات، وأتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يشرح لنا كيف تطبق هذه المادة".

وتابع: "هناك مصلحة سياسية بتأجيل الإنتخابات، وعلينا كنواب أن نجتمع ونبحث كيفية تطبيق القانون".

من جهته، اعتبر النائب علي فياض أنّ ملف اقتراع المغتربين "معيوب بذاته" ويعاني من مشكلة أساسية، موضحًا أنّ أي قانون انتخاب يجب أن يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين على حد سواء.

وقال فياض إنّ هناك "محاولة واضحة للانقلاب على قانون الانتخاب القائم، بهدف تغيير الخريطة النيابية جذريًا ومنع القوى السياسية من ممارسة تحركها النيابي الحر".

بدوره، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب.

قال حبشي: "المسألة الأخطر هي قديمة ومستجدة ومستمرّة وهي طريقة إدارة المجلس النيابي ومَن أحال القانون المعجل المكرر على اللجان الفرعية اختزل بشخصه النواب وهكذا تُدار مسائلنا".

أضاف: "بلدنا على كف عفريت ويتكلمون عن إمكانية الحرب مجدداً والانتخابات بعد أشهر قليلة وهناك إصرار لعدم سماع صوت النواب والشعب والأَولى للاستماع ونقاش ملف نزع السلاح وهذه الطريقة الاستنسابية في إدارة أمور الناس أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

تابع: "لا يحق لأحد استعمال اللجان ومجلس النواب لدفن إرادة الشعب اللبناني وتطيير الاستحقاق النيابي والأجدى اليوم طرح قانون المعجل المكرر للتصويت على صفة المعجلة، ولا يمكن شخصنة مسار مؤسسات الدولة".

بدوره، رد النائب غازي زعيتر على كلام حبشي قائلاً: "رئيس المجلس يؤدي دوره كرئيس للمجلس النيابي كاملاً وليس لفريق محدد".

أما النائب فريد الخازن فقال إن "ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بأن قطار تأجيل الإنتخابات النيابية قد انطلق".

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "آكس"، قال الخازن: "مصرون على أن الإستحقاقات الدستورية يجب أن تجري في مواعيدها وتحديداً الانتخابات النيابية".

أيضاً، قال النائب سيمون أبي رميا إنَّ "النقاش الذي يحصلُ بين النواب والكتل حول قانون الإنتخاب ليس نابعاً من المصلحة العامة"، مُعتبراً أنَّ "كل فريق سياسيّ يهتمُّ بحساباته الخاصَّة".

وفي تصريحٍ له من البرلمان، قال أبي رميا: "أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد، وأطلب احترام الأصول القانونية والعودة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للنقاش، من أجل تفادي تأجيل الإنتخابات إلى أجلٍ غير مسمّى".

كذلك، اعتبر النائب ميشال معوض أن هناك مساراً خطيراً نراه من " حزب الله " وفريقه بمحاولة ضرب الدولة واضعاف مؤسساتها، مشيراً إلى أن ما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة.

وسأل معوض من مجلس النواب: "لمصلحة من إضعاف الدولة؟"، معتبراً أن إضعافها يعني الذهاب باتجاه توترات.