في ساحة النجمة.. قانون الانتخاب يشعل الجلسة التشريعية

مصدر الصورة

تُعقد في ساحة النجمة جلسة عامة برئاسة الرئيس نبيه بري، لدراسة 17 مشروع قانون واقتراح قانون، ليس بينها قانون الانتخاب، وتتوزع بين توقيع اتفاقيات ومعاهدات وبنود مالية واقتصادية ابرزها مساعدة الـ12 مليون ل.ل. للمتقاعدين في القطاع العام أسوة بالعسكريين اضافة الى إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية و صندوق لبنان للتنمية و الإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي الريادة الأعمال الزراعية و منح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات و مزايا.

وعلى هامش الجلسة عقد لقاء بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام بحسب ما اشارت معلومات صحافية بعد ان قرر سلام حضور الجلسة رغم أنّه كانت لديه خيارات عدّة لعدم الحضور كتسجيل موقف، بحسب المعلومات الصحافية.

في مستهل الجلسة طالب النائب فراس حمدان باستقالة من يعتبر رئيس الحكومة عميلاً، فجاء الرد سريعاً من الرئيس برّي الذي قال: "هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين ..الحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة".

وطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مستهل جلسة مجلس النواب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي.
وأكد أن القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق إقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة على تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية.
وتابع: لذلك فالكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في ال ٢٠٢٦.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بدوره بمناقشة انتخاب المغتربين في جلسة اليوم وقال: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب.

مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان
إلى ذلك، ذكرت قناة mtv انه وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة النيابية بين النائب علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" على خلفية اتهام خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.

وقال خليل بعد كلمة عدوان التي أعلن فيها تعليق حضورهم جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".

تصريحات قبيل الجلسة

وقبيل الجلسة، قال النائب هادي ابو الحسن ان الحزب التقدمي الاشتراكي منفتح على بحث أي قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ ولكن بعد الانتخابات النيابية، وقال: "نحن مقبلون ربما على عدوان إسرائيلي جديد إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق بند السلاح والمطلوب وحدة داخلية والعودة إلى قرارات الحكومة".
النائب بيار بو عاصي قال بدوره: "نحن رأس حربة في الكثير من المواضيع السيادية والانتخابية وعلى رأسها اقتراع اللبنانيين في الخارج فهذا من حقّهم."
النائب جورج عدوان قال: "سنُطلق موقفاً اليوم ونطلب من كلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات التضامن معنا لوقف مخطط تأجيل الإستحقاق وتعطيله".
النائب غسان حاصباني اعتبر من جهته ان تهميش صوت المغتربين غير مقبول والحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب تصحيح مادة في القانون ونحن سوف نستمر بأخذ خطوات للوصول إلى تصحيح الخطأ، ومنطق حزب الله ضعيف من ناحية اعتبارهم أنهم لا يستطيعون القيام بحملات انتخابية.

احتقان خلال الجلسة

أما الجلسة فشهدت احتقاناً كبيراً، إذ أعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل انسحاب كتلته من جلسة مجلس النواب، اعتراضًا على عدم إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال.

وقال الجميّل من المجلس إن "جلسة اليوم تُشكّل ضربة قاضية وإقصاءً للمغتربين اللبنانيين، بمجرد أنّنا لا نبحث في الموضوع ولا نجد حلاً للتصويت سواء لستة نواب مخصّصين للاغتراب أو ضمن المقاعد الـ128".

وأضاف: "العملية الديمقراطية تفترض طرح الاقتراح للتصويت، ونحن مستعدون لتحمّل النتيجة، لكن أن يُمنع النقاش فهذا أمر غير مقبول"، محذرًا من أن عدم مناقشة القانون قد يؤدي إلى " القضاء على حق المغتربين في التصويت، وفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات أو إجرائها من دون مشاركة الانتشار اللبناني".

وشدّد الجميّل على أنّ حزبه لا يريد خسارة "التأثير الإيجابي لأصوات المغتربين باتجاه بناء الدولة"، معتبرًا أن الانسحاب من الجلسة هو رسالة تعبّر عن خطورة ما يحصل.

بدوره، قال رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنه "على الحكومة مسؤولية تطبيق قانون الانتخاب النافذ وأيّ كلام حُكي في الجلسة النيابيّة أو خارجها عن أنّ القانون غير قابل للتطبيق غير صحيح أبداً".

وذكر باسيل أنه "لا يمكن للحكومة أن ترمي كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب"، وأضاف: "كلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات عليه تطبيق القانون كما هو وعندما يُعدَّل في مجلس النواب يُصبح هناك حديث آخر".

وأكمل: "ليس هناك أسهل من تطبيق قانون الإنتخابات وليس علينا أن نغُشّ المغتربين وأن نكذب عليهم".

أما النائب وضاح الصادق فقال إن "رمي الكرة في ملعب الحكومة بشأن الإنتخابات النيابية هدفه تأجيلها"، مشيراً إلى أنه "لا يُمكن القبول بإعطاء الحكومة صلاحيات البرلمان".

وأضاف الصادق: "لن نسمح لهم بتأجيل الإنتخابات، وأتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يشرح لنا كيف تطبق هذه المادة".

وتابع: "هناك مصلحة سياسية بتأجيل الإنتخابات، وعلينا كنواب أن نجتمع ونبحث كيفية تطبيق القانون".

من جهته، اعتبر النائب علي فياض أنّ ملف اقتراع المغتربين "معيوب بذاته" ويعاني من مشكلة أساسية، موضحًا أنّ أي قانون انتخاب يجب أن يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين على حد سواء.

وقال فياض إنّ هناك "محاولة واضحة للانقلاب على قانون الانتخاب القائم، بهدف تغيير الخريطة النيابية جذريًا ومنع القوى السياسية من ممارسة تحركها النيابي الحر".

بدوره، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب.

قال حبشي: “المسألة الأخطر هي قديمة ومستجدة ومستمرّة وهي طريقة إدارة المجلس النيابي ومَن أحال القانون المعجل المكرر على اللجان الفرعية اختزل بشخصه النواب وهكذا تُدار مسائلنا”.

أضاف: “بلدنا على كف عفريت ويتكلمون عن إمكانية الحرب مجدداً والانتخابات بعد أشهر قليلة وهناك إصرار لعدم سماع صوت النواب والشعب والأَولى للاستماع ونقاش ملف نزع السلاح وهذه الطريقة الاستنسابية في إدارة أمور الناس أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.

تابع: “لا يحق لأحد استعمال اللجان ومجلس النواب لدفن إرادة الشعب اللبناني وتطيير الاستحقاق النيابي والأجدى اليوم طرح قانون المعجل المكرر للتصويت على صفة المعجلة، ولا يمكن شخصنة مسار مؤسسات الدولة”.

ورد النائب غازي زعيتر على كلام حبشي قائلاً: "رئيس المجلس يؤدي دوره كرئيس للمجلس النيابي كاملاً وليس لفريق محدد".

أما النائب فريد الخازن فقال إن "ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بأن قطار تأجيل الإنتخابات النيابية قد انطلق".

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "آكس"، قال الخازن: "مصرون على أن الإستحقاقات الدستورية يجب أن تجري في مواعيدها وتحديداً الانتخابات النيابية".