نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن "حل الدولتين بشأن إسرائيل وفلسطين يواجه خطر الإنهيار في الأمم المتحدة "، زاعمة أنه "ينبغي البحث عن نهجٍ جديد".
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنه من "المثير للانزعاج أن يؤيد الزعماء الديمقراطيون إقامة دولة فلسطينية، في حين تستمر حماس باحتجاز الرهائن والسلطة في غزة"، وأضاف: "كما كان متوقعاً، ابتهجت حركة حماس بأن دعوات إقامة دولة فلسطينية تمثل ضغطاً فلسطينياً سياسياً وأخلاقياً على إسرائيل".
وتابع: "من الواضح أن الحركة والعديد من
الفلسطينيين يُدركون أنَّ هذه التحركات بمثابة ضربات لإسرائيل، ومكافآت على وحشيتها في السابع من تشرين الأول، وعامل تثبيط عن إطلاق سراح الرهائن والاستسلام، الأمر الذي من شأنه أن ينهي بؤس سكان غزة".
وختم: "صحيح أننا عالقون الآن. أولوية إسرائيل القصوى هي كسب الحرب على 7 جبهات، والتي شنتها حماس،
حزب الله ، الحوثيون، والنظام
الإيراني ،
الفلسطينيون في الضفة، الميليشيات العراقية، الجهاديون السوريون".
في المقابل، يقولُ تقرير آخر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إعلان نيويورك بشأن المضي نحو حل الدولتين "يعتبر خطيراً"، مشيراً إلى أن "هذا الإعلان ليس خارطة طريقٍ للسلام، بل هو وصفةٌ لمزيدٍ من عدم الاستقرار في
الشرق الأوسط ".
وأكمل: "دور فرنسا بالغ الأهمية. يبدو أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتطلع بالفعل إلى مسيرته ما بعد الرئاسة، مهتمٌّ بالظهور الدولي أكثر من اهتمامه بصياغة خطة سلام قابلة للتطبيق. أما لندن، فتُواصل تقليداً ممتداً لقرن من التدخل في المنطقة من دون تحمّل مسؤولية حقيقية عن عواقبه".
وتابع: "يُدين الإعلان صراحةً هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، ويدعو إلى نزع سلاحها ونقل السلطة في غزة إلى السلطة
الفلسطينية ، لكنه يتجنب ذكر جماعات مسلحة أخرى، مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو عرين الأسود في الضفة الغربية. وبتقليص التهديد الأمني لحماس وحدها، يتجاهل الإعلان البيئة المسلحة المعقدة التي تزدهر في كل من غزة والضفة الغربية".
وأضاف: "حتى لو ألقت حماس سلاحها، فإنها ستعيد تنظيم صفوفها سراً. وحماس، التي أصبحت ظاهرة للعيان اليوم، وبالتالي قابلة للاستهداف، ستصبح سرية، ويصعب مواجهتها، وربما أكثر خطورة - ليس فقط على إسرائيل، بل أيضًا على أي دولة فلسطينية مستقبلية تفتقر إلى القوة اللازمة للسيطرة عليها".
وقال: "لا يُحدد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين في أي جزء منه شكل مؤسسات الدولة الفلسطينية. كذلك، فإن الإعلام لا يذكر دستوراً، ولا ضوابط وتوازنات، كما أنه لا يتحدّث عن إشراف دولي. هذا الغموض يُمهّد الطريق لدولة فاشلة، عُرضة لسيطرة الميليشيات والنفوذ الأجنبي".
وذكر التقرير أن "الإعلان يُغيّب أي مطلب باعتراف جميع الدول العربية بإسرائيل. تُعتبر الدولة الفلسطينية الحل الأمثل، بينما يُغض الطرف عن رفض بعض الأطراف الإقليمية قبول شرعية إسرائيل. بدون اعتراف كامل من كل أنحاء العالم العربي، لن يُحقق حل الدولتين سلاماً دائماً؛ بل سيُجمّد الصراع في صورة جديدة وغير مستقرة".
وتابع: "إعلان نيويورك مسرحية سياسية، فهو يبدو مُبهراً على الورق، لكن لا شيء يتغير على أرض الواقع. لن تصمت البنادق، ولن تتلاشى الكراهية، ولن تُسلّم الميليشيات ترساناتها. ما يُقدّمه الإعلان ليس تقدماً، بل وهماً بالتقدم".
وأكمل: "ما يثير القلق أيضاً هو غياب إطار اقتصادي موثوق للدولة الفلسطينية. فبدون شروط صارمة ورقابة، من المرجح أن يعزز التمويل الأجنبي نفوذ قوى مثل
إيران وتركيا. وبدلاً من أن يُسهم ذلك في استقرار المنطقة، سيُعمّق الصراعات بالوكالة ويُعمّق الانقسامات".
وختم: "إن إعلان نيويورك ليس حلاً، بل مُضاعِفٌ للمشكلة. بتركيزه على حماس فقط، وتجاهله للميليشيات الأخرى وعجزه عن المطالبة باعتراف عربي شامل بإسرائيل، فإنه يبني على فرضيات خاطئة. فبدلاً من إرساء أسس السلام، يُمهّد الطريق لمستقبل من صراع متجدد، وعدم استقرار أعمق، وأوهام مُحطّمة".