نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن "سعي لبنان لتحقيق مصالحه الوطنية، يصطدم بمجموعة معقدة من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية وفي مقدمها حزب الله إلى جانب مسألة القضية الفلسطينية ".
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنه "يجب على لبنان أن يتخلص من خجله ويدافع عن مصالحه الوطنية"، مشيراً إلى أن "لدى
بيروت مصالح أكبر من القضية الفلسطينية".
وتابع: "بدأت المشكلة عام 1969 بتوقيع اتفاقية القاهرة، التي مثّلت تنازلاً محورياً عن السيادة
اللبنانية ، مانحةً منظمة التحرير الفلسطينية حق شنّ هجمات على
إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. لقد شكّل هذا القرار، الذي اتُخذ تحت ضغط خارجي مكثف، سابقةً مُضرّة بسيادة لبنان واستقراره، لا تزال قائمةً حتى اليوم".
وأضاف: "لم تكن أعمال الانتقام
الإسرائيلية التحدي الوحيد الذي واجهه لبنان، فقد عملت الميليشيات الفلسطينية المسلحة بلا رادع، ولم تستهدف إسرائيل فحسب، بل قوّضت سلطة الحكومة اللبنانية وواجهت المواطنين. في عام 1969، رضخ لبنان للضغوط العربية ولما يُسمى بمشاعر الشارع العربي، ففشل في مقاومة اتفاقية القاهرة. كان ينبغي على بيروت أن تُصرّ على أن تستضيف
الدول العربية التي تُناصر تحرير فلسطين، الميليشيات نفسها التي وجدت في لبنان وتتحمل عواقب أفعالها، لكن الأخير رضخ، سامحاً لأراضيه بأن تُصبح ساحة معركة من أجل قضية لا تتعلق به"، على حد تعبير التقرير.
واستكمل التقرير زاعماً: "في عام 2025، سيظل لبنان متردداً في تأكيد مصالحه الوطنية بجرأة. ورغم أنه قد يقدم دعماً معنوياً ومساعدات مادية محدودة للفلسطينيين، إلا أنه يجب ألا يضحي بسيادته من أجل قضية السيادة الفلسطينية. بعد 56 عاماً من اتفاق القاهرة، لا يزال لبنان متردداً في التصريح بشكل قاطع إن إسرائيل ليست مشكلته، بل حزب الله هو المشكلة".
وتابع: "في وقت سابق من هذا الشهر، حضر الرئيس اللبناني جوزيف عون قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الدوحة، عُقدت لإدانة الغارة الإسرائيلية على مقر لحركة
حماس في قطر. لقد أُدين الهجوم، الذي أسفر عن مقتل بعض العناصر ولكنه لم يُصِب أهدافاً بارزة، باعتباره انتهاكاً للسيادة القطرية، مما أثار غضباً عالمياً. ومع ذلك، فعلى مدى أكثر من نصف قرن، لم يدفع التقويض الممنهج للسيادة اللبنانية من قبل حزب الله والميليشيات الفلسطينية إلى عقد أي قمة لجامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة هذه الأزمة المستمرة".
واعتبر التقرير أنه "لاستعادة سيادته، على لبنان أن ينأى بنفسه عن القضية الفلسطينية، وأن تكون سياسته لبنان أولاً وأخيراً"، وأضاف: "دول أخرى، بما في ذلك فلسطين منذ 77 عاماً، وسوريا، ومصر، والأردن، ودول الخليج، سعت بلا تردد لتحقيق مصالحها الخاصة. على لبنان أن يتبنى قراراً مماثلاً، وأن يضع أولوياته الوطنية فوق التضامن الإقليمي".