عن لبنان والجيش.. هذا آخر ما قاله تقريرٌ إسرائيلي

مصدر الصورة

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن "الخطة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ذات المراحل الخمس تجري بالفعل".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" ذكر أنه "في الخامس من آب الماضي، أمرت الحكومة اللبنانية ، تحت ضغط من الولايات المتحدة فضلاً عن الضربات الإسرائيلية، الجيش اللبناني بوضع خطط لنزع سلاح جميع الميليشيات المستقلة، بما في ذلك حزب الله، بحلول نهاية العام. استغرق الأمر شهراً كاملاً، ولكن في اجتماع مجلس الوزراء في 5 أيلول، قدّم رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، للحكومة خطةً لضمان أن تكون الأسلحة، بحلول نهاية العام، بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأذن مجلس الوزراء للجيش بالبدء في تنفيذها فوراً".


وأشار التقرير إلى أن الحكومة أعلنت في مقرراتها أن تفاصيل خطة الجيش لنزع السلاح ستبقى سرية، فيما أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بعد أيام أنَّ "الجيش سوف ينزع سلاح حزب الله بالكامل في غضون 3 أشهر في المنطقة الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل ، أي المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".


وأضاف: "رغم التأكيد على سرية الخطة، إلا أن تفاصيل كثيرة انكشفت لاحقاً، إما عن غير قصد أو من خلال تسريبات متعمدة. ومن خلال إحاطات إعلامية متنوعة، اتضح أن خطة الجيش تُسمى درع الوطن، وتهدف إلى مصادرة سلاح حزب الله على خمس مراحل. تبدأ المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، وتشمل الثانية المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي. لاحقًا، ظهرت تفاصيل أكثر دقة. درع الوطن هي خارطة طريق عسكرية تهدف إلى نزع السلاح في كل لبنان ، والهدف الدقيق هو ضمان أن يكون الجيش اللبناني وحده مُسلّحاً بحلول نهاية عام 2025".


وأكمل: "في المرحلة الأولى، سيركز الجيش اللبناني على نزع سلاح الجماعات المسلحة، وخاصة حزب الله، في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع قوة حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) التي يبلغ عمرها 47 عاماً، والتي من المقرر أن تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول 2026. في المرحلة الثانية، ستتوسع العمليات شمالًا لتشمل الممر المؤدي إلى نهر الأولي، مغطيةً بذلك المدخل الرئيسي لجنوب لبنان. أما في المرحلة الثالثة، فسيكون التركيز على بيروت وضواحيها. في المرحلة الرابعة، سينتقل نزع السلاح إلى سهل البقاع شرقي لبنان، حيث توجد مستودعات أسلحة رئيسية وشبكات لوجستية للجماعات المسلحة. وفي النهاية، تغطي المرحلة الأخيرة باقي أنحاء لبنان، لضمان تطبيق احتكار الدولة للسلاح بشكل كامل على مستوى البلاد".


وقال: "اتضح أيضاً أن نية الحكومة ليست الدمج، فقد رفض الرئيس جوزيف عون بوضوح فكرة إنشاء وحدة مستقلة لحزب الله داخل الجيش، على غرار قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي جماعات شبه عسكرية يقودها الشيعة مدعومة من إيران ومُدمجة في قوات الأمن العراقية. وبدلاً من ذلك، فإنه يتصور أن مقاتلي حزب الله الأفراد سينضمون إلى القوات المسلحة اللبنانية فقط إذا استوفوا المعايير نفسها التي تنطبق على أي متقدم آخر ــ المؤهلات الأكاديمية، وامتحانات القبول، والتدريب ــ تماماً مثل اندماج أعضاء الميليشيات الأخرى بعد الحرب الأهلية".


وتابع: "من المقرر أن تقدم قيادة الجيش تقارير شهرية عن التنفيذ إلى مجلس الوزراء، إلا أن مجلس الوزراء وقيادة الجيش قررا، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي والحساسيات الطائفية، أن التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التشغيلية الدقيقة ستبقى سرية".


واستكمل: "يُركز الجيش على الجوانب العملية، مُؤكداً أن التنفيذ الكامل للخطة يعتمد على توفير الموارد اللازمة، مشدداً على ضرورة الحد من خطر الصراع الداخلي المباشر، فيما كانت هناك إشارات تقول إنَّ الجدول الزمني لتنفيذ الخطة قد يكون مرناً تبعاً للتطورات السياسية والأمنية. مع ذلك، يسير البرنامج على قدم وساق، وقد اتخذ الجيش خطوات ملموسة نحو تنفيذ المرحلة الأولى، إذ نُشر آلاف الجنود في الجنوب، فيما قام الجيش بتفكيك مئات مواقع أسلحة حزب الله وبنيته التحتية الأخرى، ويُقال إنه دمر أكثر من 500 موقع".


وتابع: "يبدو أن ثبات الحكومة في تنفيذ خطة درع الوطن، رغم رفض حزب الله لها في البداية، قد دفع الحزب إلى تغيير موقفه بعض الشيء. ودون أن يتراجع عن معارضته لخطة الحكومة، وصف حزب الله مؤخرًا خطوة الحكومة بأنها فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل".


وأضاف: "حتى هذا التنازل، إن كان كذلك، مشروط بتلبية مطلب أساسي، فالحزب صرح بأنه قبل أي نقاش جدي حول نزع السلاح، يجب على إسرائيل وقف كل عملياتها العسكرية في لبنان (الغارات الجوية، والتوغلات عبر الحدود، إلخ)، والانسحاب من المواقع الجبلية المحتلة أو المتنازع عليها في جنوب لبنان، واحترام وقف إطلاق النار. لذلك، ألمح حزب الله، ضمنيًا، إلى أنه قد يكون منفتحاً على الحوار مع الحكومة حول استراتيجية دفاعية وطنية، شريطة استيفاء شروطه المسبقة. باختصار، يرفض الحزب نزع السلاح الذي تفرضه الحكومة، لكنه يُشير إلى أنه قد يكون مقبولاً في سياق الحوار الوطني حول الدفاع عن لبنان".


واستكمل: "رغم البداية المتفائلة لدرع الوطن، يعتقد العديد من المعلقين أنه من غير المرجح تنفيذه بالكامل بحلول نهاية عام 2025. كذلك، يشير المعلقون إلى التصريحات الرسمية الحالية حول الخطة، والتي تتجنب عمداً ذكر مواعيد نهائية ملزمة. حتى الوزراء الداعمون يُشيرون إلى أن التقدم سيعتمد على الإمكانات المتاحة، من دون جدول زمني محدد للإنجاز".


وقال: "هناك عامل آخر يحول دون نجاح المفاوضات، ألا وهو نظام الحكم في لبنان، الذي يعتمد على التوافق. ففي الماضي، منح هذا النظام حزب الله والأحزاب الشيعية المتحالفة معه حق النقض (الفيتو) على أي إصلاحات جوهرية. صحيح أن رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومته يبدوان مصممين على المضي قدمًا في قضية نزع السلاح، إلا أن التوازن السياسي الدقيق في لبنان سهل الاختلال".


وختم: "بغض النظر عن التكهنات، فإن خطة نزع السلاح المكونة من خمس مراحل التي وضعها الجيش قيد التنفيذ بالفعل. ما يجري حالياً هو إزالة الوجود العسكري لحزب الله من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وتشير كل الدلائل إلى أن المرحلة الثانية ستليها قريباً".