آخر الأخبار
- في عكار.. الجيش يقتل مطلوبًا خطيرًا ويضبط أسلحة وذخائر
- الأردن يُعلق على أنباء وقوع إطلاق نار عند "معبر الكرامة"
- الطائفة السريانية معفاة من أقساط المدارس
- مسؤول في حزب الله: لا تزجوا الجيش في مواجهة شعب المقاومة
- إسرائيل تتحدث عن شهور من القتال في مدينة غزة.. إليكم ما نعلمه
- الحرب على غزة.. استمرار انقطاع الاتصالات بغزة وقتيلان إسرائيليان بإطلاق نار على جسر اللنبي
- عبد العاطي يهاتف ويتكوف ورئيس وزراء قطر
- إسبانيا تعتلي عرش الكرة بالعالم والمغرب الأول عربيا وأفريقيا
- وفد جمعية اليازا زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
- بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
- السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
- الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
- حرب غزة: عملية إطلاق نار على الحدود مع الأردن، والجيش الإسرائيلي يوسع عمليات "مركبات جدعون 2" في مدينة غزة
- السعودية وباكستان.. تحالف دفاعي لمواجهة تحديات المنطقة
- تدابير تركية لحماية القبارصة الأتراك بعد أنباء عن تزود قبرص بسلاح إسرائيلي
- "كيف تفكك إسرائيل حلم الدولة الفلسطينية؟" – فايننشال تايمز
- مجلس الدفاع الخليجي يقر إجراءات دفاعية عقب العدوان الإسرائيلي على قطر
- مظاهرات حاشدة ضد سياسات التقشف في فرنسا والشرطة تعتقل العشرات
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترصد تعديًا خطيرًا في برالياس
شارك
أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّ فرقها الفنية رصدت في 18 أيلول 2025 تعديًا خطيرًا على الأملاك العمومية النهرية في منطقة برالياس – العقار رقم 1015، حيث أقدم المدعى عليه جمال
دندن على تنفيذ أعمال حفر داخل مجرى
نهر الغزيل بمساحة تُقدّر بنحو 507 أمتار مربعة، ونقل ما يقارب 1278 مترًا مكعبًا من الرمل من حرم المجرى، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية وإضرار بالبيئة.
وقالت المصلحة في بيان إنّها تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلاً، مستندة إلى القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، إضافة إلى القوانين اللبنانية النافذة التي تُجرّم التعدّي على الأملاك العامة واستغلال الموارد الطبيعية بلا وجه حق.
وأكدت المصلحة أنّها لن تتهاون في ملاحقة المعتدين على الأملاك العمومية النهرية، وستواصل جهودها لحماية الموارد المائية الوطنية ومنع الاستغلال غير المشروع لها حفاظًا على حقوق الدولة والبيئة والمجتمع.
وقالت المصلحة في بيان إنّها تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلاً، مستندة إلى القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، إضافة إلى القوانين اللبنانية النافذة التي تُجرّم التعدّي على الأملاك العامة واستغلال الموارد الطبيعية بلا وجه حق.
وأكدت المصلحة أنّها لن تتهاون في ملاحقة المعتدين على الأملاك العمومية النهرية، وستواصل جهودها لحماية الموارد المائية الوطنية ومنع الاستغلال غير المشروع لها حفاظًا على حقوق الدولة والبيئة والمجتمع.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
