ذكر موقع "Foundation for Defense of Democracies" الأميركي أن "الحكومة
اللبنانية لم تُدرك بعد التحول الجذري في عقيدة الدفاع
الإسرائيلية من الاحتواء إلى الاستباق. لن يتم التسامح مع
حزب الله حتى لو كان مُسلحًا بأسلحة بدائية، ويجب على
بيروت نزع سلاح الحزب المدعوم من
إيران وحله فورًا، وستُمنح فرصة أخيرة للقيام بذلك. هذا هو الطريق السهل. أما إذا استمر حزب الله في العمل حتى العام المقبل، فستتخذ
إسرائيل إجراءات حاسمة للقضاء عليه. وهذا هو الطريق الصعب".
وبحسب الموقع، "يبدو أن الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب
نبيه بري ، ورئيس الوزراء نواف سلام يعتقدون أن الأمور تسير كالمعتاد في
لبنان ، وعندما يُطلب منهم استعادة السيادة اللبنانية، يُجادلون بأن السيادة لا تتطلب نزع سلاح حزب الله فحسب، بل أيضًا انسحاب إسرائيل من خمس نقاط متنازع عليها ووقف الغارات الجوية التي تستهدف حزب الله. لكن هذه الحجة لن تُقنع واشنطن أو القدس، فكلاهما يعتبر نزع سلاح حزب الله أمرًا غير قابل للتفاوض. إن تطلعات لبنان، من استثمارات إعادة الإعمار في الجنوب الذي مزقته الحرب، وإصلاحات سياسية واقتصادية جادة، وحتى الانتخابات المقررة في أيار 2026، مُعلّقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله وحلّه. ويُنذر التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بعملية إسرائيلية واسعة النطاق لاقتلاع حزب الله، مما قد يُؤخّر هذه الخطط إلى أجل غير مسمى".
وتابع الموقع، "يبدو أن القادة اللبنانيين غافلون عن الأثر العميق لهجوم 7 تشرين الأول 2023، والتزام إسرائيل الراسخ بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله. لقد غيّر الهجوم حسابات إسرائيل الأمنية، وجعل أي تساهل مع قدرات حزب الله العسكرية أمرًا لا يُصدّق. وفي الواقع، إن عزم إسرائيل يتجاوز حدود لبنان. لقد انتهت طموحات إيران النووية تمامًا، ويواجه برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تضرر بشدة خلال حرب حزيران التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مزيدًا من الدمار إذا حاولت طهران إحياءه. قطر أيضًا تُخاطر بضربات متكررة حتى يتم
القضاء على كل قائد من قادة حماس المتورطين في هجوم 7 تشرين الأول. ويُمثل إبادة إسرائيل لمنظمة أيلول الأسود
الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي سابقة تاريخية لسعيها الدؤوب لنزع فتيل التهديدات".
وأضاف الموقع، "تواجه تركيا أيضًا عواقبَ إذا آوت أفرادًا يتآمرون ضد إسرائيل، بغض النظر عن عضويتها في حلف الناتو. ويُظهر ردّ الناتو الصامت على الصواريخ الروسية التي ضربت بولندا عام 2022 محدوديةَ قدرة الحلف على مواجهة مثل هذه السيناريوهات. إن ادعاء تركيا امتلاكها "أكبر جيش" في حلف الناتو لا يجعلها بالضرورة قوة عسكرية. إسرائيل، التي تُناضل من أجل بقائها، لن تتردد في اتخاذ إجراء استباقي دفاعًا عن النفس، وعلى لبنان أن يُدرك خطورة هذا الواقع وينزع سلاح حزب الله فورًا. إن عدم القيام بذلك يُهدد بمواجهة عسكرية مُدمرة أخرى، من النوع الذي قد يدّعيه حزب الله، مُجددًا، على نحوٍ مُضلّل، بأنه "نصر"."
وبحسب الموقع، "حتى الآن، كان لبنان يتجنب مشكلة حزب الله، مدركًا لاستراتيجية الحزب للاحتفاظ بسلاحه. من جانبه، سيتجنب حزب الله المواجهة المباشرة مع الجيش اللبناني. وبدلاً من ذلك، عندما يقترب الجيش من مستودعات أسلحة حزب الله، سيُحشد "الأهالي" لإحراق الإطارات ورمي الحجارة، بهدف إثارة اشتباك يقوم عناصر الجيش خلاله بإطلاق النار على المدنيين. إذا قُتل عدد من رجال الشيعة، فسيستغل حزب الله الحادثة ويصفها بـ"قميص عثمان"، وهو مثل عربي يدعو إلى الانتقام، في إشارة إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان عام 656 ميلادي. ومن شأن هذا الحدث أن يجعل نزع السلاح غير مقبول سياسيًا".
وتابع الموقع، "من المرجح أن الحكومة اللبنانية تدرك هذا الفخ وتحاول تجنبه، ويبدو أن استراتيجية الجيش الحالية تتمثل في "تجميد" حزب الله من خلال السيطرة على الأماكن العامة، وخاصة الطرق الشرعية وغير الشرعية، لتقييد حركة الحزب بشدة. ويهدف هذا النهج إلى كبح جماح حزب الله. فإذا بادر الأخير بالعنف، يُمكن للجيش حينها ادعاء الدفاع عن النفس، مما يُحافظ على الجدوى السياسية لنزع السلاح. على سبيل المثال، من خلال سيطرته على الطرق الرئيسية، يُقيّد الجيش قدرة حزب الله على المناورة دون مواجهة، مُلقيًا عبء التصعيد على عاتق الحزب. مع ذلك، من غير المرجح أن تُرضي استراتيجية "التجميد" هذه إسرائيل، التي تطالب بحل حزب الله بالكامل. وخلال الأشهر الستة المقبلة، وبينما تُسارع واشنطن إلى تقديم مساعدات لا تقل عن 200 مليون دولار للجيش، ستراقب القدس عن كثب تحركات لبنان، متوقعةً إحراز تقدم ملموس في نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. وإذا تذرع لبنان بخطر الحرب الأهلية وتردد، فمن المرجح أن تُصعّد إسرائيل عملياتها، مستهدفةً ما تبقى من قيادة حزب الله بدقة وقوة".
وختم الموقع، "تكمن أكبر مشكلة يواجهها لبنان في عجزه عن فهم معنى السيادة. فعندما يُطلب من بيروت كبح جماح الحزب، فإن التذرع بالحرب الأهلية ذريعةً للتقاعس يعني ضمناً أن البلاد لا تستحق السيادة".