ملتقى بيروت.. سلبيات النظام النسبي والحاجة إلى تعديلات جوهرية

مصدر الصورة

نظّم "ملتقى بيروت " ندوة بعنوان "انتخابات العام 2016: هواجس وآفاق"، حاضر فيها النائب السابق الدكتور عمار حوري، بحضور شخصيات سياسية ونيابية ووزارية عدّة، من بينهم النواب فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، وضاح الصادق، ملحم خلف، وبلال الحشيمي، والوزراء السابقون طلال المرعبي، سمير الجسر، خالد قباني، حسن السبع، ونقولا نحاس ، إلى جانب النواب السابقين فارس سعيد، ناصر نصر الله، وأمين وهبي، وحشد من الفاعليات.

بدايةً، تحدث رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان، فأشار إلى أنّ "الكثير من اللبنانيين يشكون من قانون الانتخاب الحالي المعمول به منذ العام 2017، الذي يفرض على الناخبين التصويت لمرشح واحد فقط داخل اللائحة، من دون حرية اختيار مرشحين من لوائح أخرى، ما يدفعهم للمطالبة بتعديله".

ولفت إلى أنّ للقانون إيجابيات وسلبيات، إذ من أبرز إيجابياته استخدام أوراق اقتراع رسمية تقلل احتمالات التزوير، وتضمن صحة العملية الانتخابية ، فضلاً عن اعتماد التصويت التفضيلي الذي يمنح الناخب دوراً أكبر. لكن في المقابل، أبرز سلبياته اعتماده الصوت التفضيلي الذي يفتح الباب أمام تفاوت كبير في الأصوات، وتفاوت حجم الدوائر الانتخابية، ما يؤدي إلى خلل في التمثيل، فضلاً عن إمكانية استخدام المال السياسي وشراء الأصوات، وغياب آلية فعالة لمراقبة الإنفاق الانتخابي.

وأوضح أنّ التعديلات المطلوبة يجب أن تتركز على آليات التصويت والتمثيل وتطبيق القوانين القائمة، مشدداً على أنّ لبنان بحاجة ماسة إلى مراجعة القانون لتعزيز الشفافية وتقليل الفساد الانتخابي. ورأى أنّ "النظام المختلط، الذي يجمع بين الأكثري والنسبي كما ورد في اقتراح لجنة الوزير الراحل فؤاد بطرس، هو الأنسب للتركيبة اللبنانية ، بعكس القانون الحالي الذي يفاقم الانقسام الطائفي".

ثم تناول النائب السابق عمار حوري الموضوع من خمسة عناوين أساسية: اتفاق الطائف ، الدستور ، تقرير لجنة فؤاد بطرس، مقاله المنشور عام 2014 في "النهار"، وأخيراً القانون الحالي. واستعرض بالتفصيل النصوص التي لم تُطبّق من اتفاق الطائف والدستور، مؤكداً أنّ جوهر الأزمة يكمن في الأداء السياسي لا في النصوص وحدها.

وأكد حوري أنّ "القانون الحالي الصادر عام 2017، والذي صوّت ضده، هو الأبعد عن روح الطائف والدستور، إذ جعل المرشح خصماً لحليفه في اللائحة نفسها، وكرّس الطائفية بدل السعي إلى تجاوزها". وانتقد تخصيص مقاعد للمغتربين، وإجهاض مشروع البطاقة الممغنطة والميغا سنترز، معتبراً أنّ "النظام النسبي في ظل الطائفية المطلقة مجزرة بحق الديمقراطية ".

وأضاف: "المطلوب الآن منع التمديد لمجلس النواب الحالي، إلغاء مقاعد المغتربين الستة بتعديل محدود للقانون، واعتماد الميغا سنترز والبطاقة الممغنطة التي نصّ عليها القانون ولم تُنفذ".

وختم حوري قائلاً: "لبنان بحاجة إلى قانون انتخاب يعبر عن خيارات الناس الحقيقية، وإلى سلطة شرعية تفرض هيبة الدولة بعيداً عن المصالح الضيقة، حتى نعود إلى وطن سيد حر عزيز، ونصون ما اتفقنا عليه في الطائف والدستور".

(الوكالة الوطنية)