وفد سوري الى بيروت.. ماذا طلب عون من الشرع؟ (الديار)

جاءت مشاركة رئيس الجمهورية في الدوحة، في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها لبنان ، حيث شكلت لقاءاته الثنائية مع عدد من القادة العرب والرئيس الإيراني ، على هامش القمة، محطة بالغة الأهمية ليس فقط من زاوية البروتوكول الرئاسي، بل من حيث ما تحمله من دلالات استراتيجية على مستوى التوازنات الإقليمية ودور لبنان في خضم صراعات المنطقة.

وفيما شكل غياب أي لقاء بين الرئيس اللبناني، وولي العهد السعودي او وزير خارجيته، علامة استفهام بارزة، رغم تأكيد مصادر الوفد اللبناني ان السبب يعود الى ضيق الوقت وانشغال الوفد السعودي، فان اللقاء "الودي والصريح"، الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس احمد الشرع ، قد شكل "انجازا" بحد ذاته، اذ تم التوافق خلاله على أهمية ايجاد أطر تنسيق، عبر إنشاء لجان مشتركة، مهمتها متابعة الملفات العالقة ووضع أطر عملية للتنسيق الرسمي بين الجانبين وتفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب مصادر مطلعة، والتي كشفت ان وفدا سوريا سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين، معددة ابرز النقاط التي تناولها النقاش:

• تثبيت الحدود البرية وضرورة التعاون الجدي في مكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية.

• أهمية التنسيق اللبناني-السوري في ملف الحدود البحرية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في هذا المجال.

• مسألة «ورقة براك» التي تتضمن التزامات سورية سابقة مرتبطة بالملف الفلسطيني والجنوب.

• رغبة دمشق في التكامل بين البلدين، خصوصا ان سوريا تشهد «نهضة اقتصادية متسارعة».

• ترحيب الشرع والتزامه تسهيل عودة النازحين السوريين وفق شروط تحفظ كرامتهم وأمنهم.

الى الاقتصاد در

هذه الاجواء الاقليمية الملبدة كان سبقها، عودة المياه الى مجاريها بين المقرات الرئاسية، على خلفية جلسة الخامس من ايار، التي باجماع كل الاطراف، سحبت فتيل لغم داخلي كان على وشك الانفجار، مؤجلة استحقاق السلاح حتى مطلع السنة الجديدة، الموعد المفترض لاتمام المهمة في منطقة جنوب الليطاني، تزامنا مع استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة، للانتقال الى المرحلة الثانية، وهو ما لن يحصل، بطبيعة الحال. والى ان يحين الموعد، يبدو ان المساعي الداخلية والخارجية التي بذلت، قد نجحت في تحديد اجندة السلطة للفترة المقبلة، في ظل معادلة جديدة قوامها، تراجع ملف السلاح لمصلحة تقدم الملفات الاقتصادية والمالية، بدعم فرنسي واضح في هذا الاتجاه، عبر عنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت .

ففي هذه اللحظة الدقيقة، تشير مصادر واكبت المساعي الفرنسية ، إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي والمنضبط من معادلة السلاح، أو الانزلاق نحو مزيد من الانهيار المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن الاحتمالات الأمنية المفتوحة.

وفي هذا الاطار تتحدث المعلومات عن اتفاق الترويكا على سلة اجراءات من ضمن حزمة قرارات اصلاحية، من خلال، اولا، تفعيل عمل المجلس النيابي والاسراع في اقرار موازنة 2026، والقوانين الاصلاحية المطلوبة، وثانيا، انجاز الحكومة لسائر التعيينات والتشكيلات في الادارة والمؤسسات العامة ومجالس الادارة، لتامين عودة الانتظام الى عمل الدولة، تزامنا مع تامين المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع على اختلافهم.