وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت

منذ

مصدر الصورة

كتب حسين زلغوط في "اللواء":في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي يعيشها لبنان ، تتجه الأنظار مجدّداً نحو زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة في 22 أيلول الجاري.

منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019، لم يتمكّن لبنان من الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ، وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، بقيت التشريعات الضرورية عالقة في دهاليز السياسة، وسط انقسامات عميقة بين مختلف القوى بشأن المسؤولية عن الانهيار وآليات توزيع الخسائر.

ومع اقتراب موعد الزيارة الجديدة لوفد الصندوق، يرى مراقبون اقتصاديون أن لبنان حاول أخيراً إظهار بعض الجدّية في التقدّم على خط الإصلاح، حيث أقرّ مجلس النواب عدداً من القوانين التي تُعدّ مفصلية في خارطة الطريق المالية.

لكن رغم هذا الحراك، فإن التساؤلات تبقى مشروعة: هل ما تمّ إنجازه كافٍ لتغيير نظرة صندوق النقد إلى المشهد اللبناني؟ أم أن الإصلاحات ما تزال قاصرة عن تلبية الحد الأدنى من الشروط المطلوبة للولوج إلى برنامج إنقاذ شامل؟

في الواقع، يُجمع العديد من الخبراء على أن ما حصل حتى الآن لا يزال في إطار «الخطوات الجزئية»، التي لا تُشكّل نقلة نوعية في المسار الاقتصادي.
وعلى الجانب الآخر ، يراقب صندوق النقد عن كثب أيضاً أداء البنك المركزي ، في ظلّ التغييرات التي طرأت على الحاكمية.
زيارة وفد الصندوق لن تكون فقط لتقييم الأوراق والبيانات، بل ستُشكّل مناسبة لاختبار مدى نضوج الإرادة السياسية اللبنانية في الالتزام بشروط واضحة وغير قابلة للتأجيل. فالصندوق لم يُخفِ يوماً امتعاضه من مماطلة المسؤولين اللبنانيين وتقديمهم اعتبارات المصالح الضيقة على متطلبات الإنقاذ الاقتصادي