عون يفتتح السنة القضائية اليوم وترقب استكمال الحكومة التعيينات الخميس في حال التوافق

مصدر الصورة

عاد ملف قانون الانتخاب الى صدارة الاهتمام الحكومي، حيث سيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم ملخص تقرير اعدته اللجنة الوزراية بشأن الشوائب القائمة في القانون الحالي، وسيتم البحث في القانون واتخاذ القرار المناسب، اما باعداد اقتراح قانون يتم ارساله الى مجلس التشريعي، او تترك الامور بعهدة مجلس النواب.
وفيما ستواصل الحكومة اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة، افادت معلومات " لبنان ٢٤" انه ستتم دعوة مجلس الوزراء الى جلسة ثانية الخميس المقبل، وهي ستعقد على الارجح في القصر الجمهوري اذا تم التوافق على التعيينات المتعثرة حتى الان.
في المقابل، يرعى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي عاد ليلا من قمة قطر، حفل افتتاح السنة القضائية قبل ظهر اليوم في قصر العدل في بيروت ، في رسالة سياسية وقضائية بالغة الدلالة، تعكس موقفاً داعماً للقضاء ولدوره، والبتّ بالملفات العالقة وإطلاق ورشة مكافحة الفساد بعيداً عن الضغوط والعراقيل التي عطّلت مسار العدالة.
وكانت مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر شكلت فرصة ثلاثية الدلالات للبنان، تمثّلت أولاً في إطلاق موقف لبناني بارز من الحروب الدائرية التي تشنها إسرائيل على عدد من بلدان المنطقة ومن بينها لبنان، وثانياً في إجراء لقاءات ولو سريعة مع عدد من الزعماء العرب على هامش القمة، وثالثاً رسم الإطار التمهيدي للمشاركة اللبنانية في أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس اللبناني للمرة الأولى منذ انتخابه.
ويعمل الفريق الرئاسي على استكمال التحضيرات الخاصة بمشاركة الرئيس عون في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وعُلم انه لم يتم التوصل حتى الان تحديد موعد وتثبيته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، علما أن الأخير يقيم حفل استقبال رسمي لرؤساء الوفود المشاركين في أعمال الجمعية العمومية.
الى ذلك، قال مصدر بارز في "الثنائي الشيعي" ان الرئيس عون أخذ على عاتقه، كما يقول،أن يضع تصوراً أولياً لرؤيته لاستراتيجية أمن وطني للبنان التزاماً منه بما تعهّد به بهذا الخصوص في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
وكشف المصدر عن أن عون قطع شوطاً على طريق بلورته رؤيته هذه، وقال إن حصرية السلاح بيد الدولة تطبّق بالتوافق على استراتيجية أمن وطني للبنان التي ستكون أساساً للتشاور مع القوى السياسية، إنما بعد انتهائه من وضع تصوره في هذا الخصوص.
وكشف مصدر معني "أن ملف حصر السلاح مجمد إلى ما بعد الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي أدرجت في الورقة الأميركية التي أعدها الموفد توم براك والقائمة على سياسة خطوة مقابل خطوة".
وذكر أن التواصل بشأن سلاح " حزب الله "محصور حاليا بين قصر بعبدا وعين التينة، متوقعا قيام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد بزيارة إلى عون، بعد عودته من نيويورك التي سيتوجّه إليها في 21 أيلول الحالي".
وقال "إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذل جهودا لتدوير الزوايا وتقريب المسافات، منطلقا من أن الخلاف محصور فقط مع العدو الإسرائيلي، وأن أي تباين بين أفرقاء الداخل لابد من العمل على إزالته بالتفاهم والتشاور والحوار".