فالمسؤولون اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون منه ان يبلغهم بمواعيد محددة لمؤتمري دعم لبنان اللذين تُعد لهما باريس ، لم يحصلوا على أجوبة شافية، انما استغربوا رمي الكرة مجددا بملعبهم بعد خطوات كبيرة يعتبرون انهم قاموا بها لملاقاة المطالب والشروط الدولية لمد يد المساعدة مجددا لبيروت.
فقرار حصرية السلاح الذي اتخذته الحكومة في الخامس من آب كما بدء الجيش بتطبيق خطته التي عرضها على مجلس الوزراء في الخامس من ايلول، تطوران كبيران يعتبر مصدر وزاري انه كان يفترض ان يؤديا أقله الى تحديد موعد انعقاد مؤتمر دعم الجيش، لافتا في حديث لـ "الديار" الى انه اذا كان المطلوب من الجيش تطبيق هذه الخطة جنوب وشمال الليطاني فحري بالمجتمع الدولي تأمين تمويل لذلك، فالجميع يعرف امكانات الجيش المحدودة لانجاز مهام ضخمة تتطلب الكثير من الموارد.
وبحسب "المعلومات"، فان الطرف الفرنسي مقتنع تماما بوجهة النظر اللبنانية الرسمية وهو حاول قبل عودة لودريان الى بيروت الحصول على تعهدات سواء من واشنطن او الرياض او الدوحة بتقديم الدعم المالي المطلوب في حال تم تحديد موعد المؤتمر المخصص لدعم الجيش، الا انه لم يتلق هكذا تعهدات باعتبار ان الاطراف ال٣ السابق ذكرها لا تزال تعتبر ان على الجيش القيام بخطوات اكثر جدية وبالتحديد شمالي الليطاني كي يحصل على التمويل الذي يطلبه.
وتفضّل فرنسا ان ينعقد مؤتمر دعم الجيش بأسرع وقت ممكن، وفي حال أرادت الدول المانحة مواصلة الضغط على لبنان الرسمي للايفاء بتعهداته سواء بملف حصر السلاح او الاصلاح المالي، فيمكن مواصلة تأجيل انعقاد المؤتمر المخصص لاعادة الاعمار. الا ان المعطيات الراهنة تشير الى ان تمويل الجيش سيتواصل راهنا بالقطارة بانتظار خطوات كبيرة على الارض بمجال حصر السلاح شمال الليطاني.