تعيين الهيئتين الناظمتين لقطاعي الكهرباء والاتصالات والترخيص لشركة ستارلينك

مصدر الصورة

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي انعقدت، امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، تعيين هيئتين ناظمتين لقطاعي الكهرباء والاتصالات، إضافةً إلى الترخيص لشركة «ستارلينك».
ووافق المجلس، خلال الجلسة، على تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، وعضوية كل من: دانيال يوسف جحا، زياد رحمه، سورينا مرتضى، وهنري ضاهر.
كما عيّن الهيئة المنظمة للاتصالات برئاسة جيني جميل، وعضوية هيثم سرحال، محمد أيوب، رجاء الشريف، وديانا بو غانم.
من جهةٍ أخرى، أقرّت الحكومة الترخيص لشركة «ستارلينك» بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية .
واستكمل مجلس الوزراء البحث في ملف المطامر، وتحديداً مطمر الجديدة الصحي، وقرر إرجاء البتّ به لمزيد من التشاور مع بلدية الجديدة.
كما وافق المجلس على تعديل مدّة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون التحصيل الجامعي.
على الصعيد المالي، طلب مجلس الوزراء من وزارة المال إعداد مشروع قانون عصري ينظم أعمال الميسر والمراهنات لمواكبة التطورات في هذا القطاع، إضافةً إلى إعداد مشروع قانون يتيح توسيع امتياز كازينو لبنان ليشمل القمار عبر الإنترنت.
وكُلّف وزيرا المال والسياحة مراجعة العقد مع شركة Bet Arabia ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء، فيما أوعز للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إقفال أماكن القمار غير المرخّصة وصالات اللعب التابعة لمواقع إلكترونية غير مخوّلة.
وخلال الجلسة، وبناءً على طلب رئيس الجمهورية، تمّ توزيع نسخة من «الإطار القانوني لمشروع إعادة الإعمار» تمهيداً لمناقشته لاحقاً. كما بحث المجلس تفاصيل الموازنة العامة تمهيداً لدرسها وإقرارها.
وابرز وزير الطاقة جو صدي أهمية تعيين الهيئة الناظمة التي هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي ستتولى بعض صلاحيات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيساعد في تحييد القطاع عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية ويفتح مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وذكرت "نداء الوطن":أُقرّ الملف بإجماع وزاري، وسط دعوات لفتح السوق أمام شركات عالمية أخرى مثل "EutelSat" الأوروبية وغيرها. واللافت أن وزراء " الثنائي " أبدوا تعاونًا في القرار، من دون أن يشكّلوا عقبة، مكتفين ببعض الملاحظات الشكلية.
بالنسبة لتعيينات الجمارك، علم أن الرئيس سلام، اعترض على بعض الأسماء المطروحة، معتبرًا أنها لا تتماشى مع متطلبات المرحلة. وعليه، طلب تأجيل هذا البند لإعادة النظر في بعض الأسماء المقترحة.
وكتبت" الشرق الاوسط":عيّنت الحكومة اللبنانية،الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، استكمالاً لملف التعيينات الإصلاحية الإدارية المطلوبة من المجتمع الدولي .
ويُنظر إلى التعيينين على أنهما خطوتان طال انتظارهما لسنوات، وحالت العوائق السياسية دون إنجازهما، رغم أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان يطالبون بتلك التعيينات بإلحاح منذ العام 2017 على الأقل، تمهيداً لوضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي والمالي. ويعد القطاعان من أبرز القطاعات المالية المنتجة في لبنان، وأدى غياب الإصلاحات الإدارية في قطاع الكهرباء إلى تدهوره.
وفي سياق الإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة، قالت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن فريقاً من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق. وأضافت كوزاك خلال إفادة صحافية أن لبنان سيحتاج إلى «دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية». وقالت إن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.

وكتبت" الاخبار":فعلها مجلس الوزراء، وضرب بعرض الحائط قانون الاتصالات وقانون الشراء العام والتقارير الأمنية التي أبدت خشيتها من استجرار الإنترنت من خارج وزارة الاتصالات. إذ وافق المجلس في جلسته أمس، على الترخيص لشركة «ستارلينك» لـ«تقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية». وبموجب هذه الموافقة، ستتمكّن «ستارلينك» من استجرار الإنترنت من خارج وزارة الاتصالات، وضرب المنافسة تماماً في السوق، فضلاً عن تأمينها خطوط اتصال من خارج أي رقابة أمنية، ما يعني فتح طرقات إضافية لأعمال التجسّس والتواصل مع العدو.
إذاً، حقّق وزير الاتصالات شارل الحاج مراده، ووضع قطاع الاتصالات برمّته على سكّة الخصخصة والبيع بأثمان بخسة، وكسر حصرية وزارته في استجرار الإنترنت من دون مقابل حقيقي للخزينة، بل بخسائر متوقّعة تصل قيمتها إلى 5.9 ملايين دولار من إيرادات الخزينة في السنة الأولى فقط.
هذا على المستوى الرسمي. أمّا في ما يتعلّق بخسائر شركات الإنترنت الخاصة، فيتوقّع مقدّمو الخدمات أنّ أول الخارجين من شبكاتهم ستكون المؤسّسات، أي كبار مستهلكي الإنترنت في لبنان، وأن تبلغ الخسائر حوالي مليون و100 ألف دولار شهرياً لأكبر 20 موزع إنترنت. ويقدّر أن ترتفع الخسائر مع انضمام نسبة أكبر من المستهلكين إلى «ستارلينك» التي ستتمكّن، وفقاً للتقديرات الأوّلية، من بين 3 آلاف زبون و10 آلاف عند افتتاح خدماتها.
واستند الحاج في الترويج لمشروعه، وتمريره في مجلس الوزراء إلى مراسيم صدرت في أيام كانت فيه تقنية الإنترنت مختلفة، وبرّر عبرها بيع تردّدات الاتصالات، وأهمّها المرسوم 4320 الصادر عام 2000، والذي سمح لشركة «ترانسموغ إنك» بإقامة واستثمار محطّة أرضية خصوصية من نوع «VSAT» لتوزيع خدمات الإنترنت. وبموجب ذلك، تمكّنت «ترانسموغ» من الاتصال المباشر بالأقمار الاصطناعية لاستجرار الإنترنت.
وكتبت" اللواء": وضع مجلس الوزراء، في جلسته امس اجندة محددة، تتعلق بنظام الاصلاحات المالية الواجب انجازها كمشروع قانون الفجوة المالية وغيرها:
1 - حدَّد الرئيس جوزف عون خلال الجلسة الاسبوع الاخير من ايلول الجاري لإقرار مشروع قانون موازنة العام 2026، واحالته الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية اي قبل 3 ت1 المقبل.
2 - كما اعلن الرئيس عون عن العمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال الشهر الحالي، وإحالته الى مجلس النواب لإقراره.
3 - استشف الرئيس نواف سلام، بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ان المؤتمر المخصص لدعم الجيش قد يعقد خلال الشهر المقبل.
4 - زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان خلال الشهر الجاري، مع دعوة ملحَّة للمسؤولين بتحقيق اصلاح شامل، مع التأكيد على ان المناقشات مستمرة بخصوص القطاع المالي في لبنان وحل المشكلات جزء مهم من برنامج الاصلاح.