كنعان من بعبدا: السيادة لا تتجزأ والإصلاح يحتاج شفافية ومحاسبة

مصدر الصورة

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الخميس، سلسلة لقاءات نيابية واجتماعية واقتصادية، تناول فيها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الإجراءات التي تتخذها الحكومة في موضوع الإصلاحات المالية ومواكبة مجلس النواب لها، إضافة إلى الأوضاع العامة وحاجات المناطق اللبنانية ومجالات الاستثمار في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وعرض معه للأوضاع الراهنة وعمل لجنة المال والموازنة.

بعد اللقاء، قال النائب كنعان للصحافيين: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وبحثت معه في الأوضاع الراهنة"، واعتبر أن "السيادة والحقوق لا يمكن الانتقاص منهما، فإما أن تكون هناك سيادة أو لا تكون، وإما أن تكون هناك حقوق أو لا تكون، فنصف سيادة وربع حق وتسويات، كما كان يحصل في السابق، هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وأضاف: "يجب علينا جميعاً أن نعلم أن مقومات الدولة هي سيادتها وحقوق شعبها ومواطنيها، وعندما تتأمن هذه المقومات تصبح الدولة حامية للجميع وتصون حقوقهم. إن عماد السيادة هو الجيش اللبناني الذي يقوم حالياً بمهمات ضخمة، توجب حصوله على دعمنا جميعاً ودعم المجتمع الدولي لتوفير كل الإمكانات له لتحقيق ما هو مطلوب منه على هذا الصعيد".

ولفت إلى أن "ناك إصلاحاً مالياً، وعندما نتحدث عن هذا الأمر، فإننا لا نتحدث في المقابل عن حقوق المواطن، كما أن الإصلاح المالي ليس شعاراً في زمن الانتخابات، بل هو عمل متواصل ونضال لتأمين الحقوق والشفافية والمحاسبة، هذه الثلاثية التي يجب اعتمادها. اليوم بات الحديث عن الفجوة المالية وحقوق المودعين، ولم أر هذا الأمر خلال السنوات الخمس الماضية في أي خطة أو شعار أو عنوان، وآمل وأطالب ألا يكون هذا الأمر مجرد شعار لمن ينادي به، لأننا اكتفينا من الكلام عن شطب الودائع، فالسيادة كما الحقوق لا تتجزأ".

وختم: "هذه العناوين التي بحثتها اليوم مع فخامة الرئيس وخرجت مرتاحاً جداً للخيارات والقناعات التي يعمل عليها، وأؤكد أنه كما كنا في الماضي في مجلس النواب صمام أمان لهذه المبادئ، سنكمل في عملنا البرلماني والسياسي، خصوصاً في هذه الظروف الحالية التي بدأت تترجم هذه المبادئ وتحولها إلى واقع. والدولة تسعى لأن تكون واقعاً فعلياً، والسيادة تأخذ طريقها في ظل هذه الإرادة السياسية والوطنية رغم وجود معوقات كبيرة خارجية وداخلية ليس أقلها الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال لأجزاء من لبنان ، والإصلاح المالي الذي نتحدث عنه الذي عليه تأمين حقوق المودعين من دون تجزئة وتشاطر واستغلال في زمن الانتخابات".