علامة: نتابع تفاصيل خطة عودة النازحين ونحتاج رؤية وطنية متكاملة لإنهاء الملف

مصدر الصورة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير العدل عادل نصار، وعدد من النواب الأعضاء.

وقال علامة بعد الاجتماع إن "اللجنة ناقشت موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكانت الجلسة مناسبة للاستماع إلى نائب رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حول تفاصيل الخطة الحكومية الموضوعة، وآلية متابعتها على الأرض، والتحديات التي تواجه تنفيذها"،

وأضاف: "اطلعنا من دولة الرئيس متري على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد السوري إلى لبنان ، وما تم بحثه من خطوات تساهم في تسريع العودة. وقد أكد متري مجدداً الموقف اللبناني الرافض للتوطين، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية التعاون المباشر مع الحكومة السورية لتأمين عودة آمنة وسريعة للنازحين، وضرورة التنسيق مع الجهات الأممية الفاعلة في هذا الملف".

وأشار علامة إلى أن" النقاش تناول أيضًا ضرورة التواصل مع تركيا والأردن، نظرًا لتقاطع الملف السوري معهما، من أجل تنسيق الجهود المشتركة. كما تطرق النواب إلى مسألة ضبط الحدود، حيث قدم ممثلون عن الأمن العام والجهات الأمنية المعنية عرضاً مفصلاً حول الإجراءات المتخذة على الحدود الشرعية وغير الشرعية، بهدف الحد من العودة المعاكسة".

وكشف علامة أن "البيانات تشير إلى عودة ما بين 200 و250 ألف نازح سوري إلى بلادهم، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 400 ألف، وقد تم الاستفسار عن التدابير المتخذة لضمان ديمومة العودة وتنظيمها".

وفي ما يتعلق بالعمالة السورية، أوضح علامة أن "اللجنة طرحت تساؤلات حول أثر العمالة السورية على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن اليد العاملة السورية باتت تشكل جزءاً كبيراً من بعض القطاعات، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من بطالة مرتفعة". وأعلن أنه "سيتم توجيه دعوة إلى وزير العمل لعقد جلسة خاصة لتقديم خطة الوزارة بشأن تنظيم العمالة السورية، ومعرفة الأعداد الحاصلة على إقامات عمل، وتلك التي غادرت".

كما تطرق النقاش إلى موضوع التعليم، خصوصًا في ما يتعلق بمصير التلاميذ السوريين مع قرب انطلاق العام الدراسي، وأُقرّت دعوة لوزيرة التربية لعرض خطة الوزارة لاستيعاب التلاميذ وتوضيح الإجراءات المتبعة.

وختم علامة قائلاً: "هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال عالقة، خصوصاً حول المدى الزمني لتراجع أعداد النازحين، وكيفية حصر وجودهم بالعاملين فقط، ما يستدعي استكمال المتابعة مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية وطنية متكاملة تنهي هذا الملف الشائك". (الوكالة الوطنية)