لجنة وقف النار استأنفت عملها بحضور اورتاغوس وبري مرتاح لخلاصة بيان الحكومة

مصدر الصورة

لا تزال أصداء جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي، تتردّد في مختلف الأوساط السياسية، في ظلّ ترقّب واسع لردّة الفعل الأميركية على قرار الحكومة الذي شدّد على ضرورة ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل للالتزام بتعهّداتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، والموافقة على الورقة الأميركية التي أقرّ لبنان أهدافها.
ومن المتوقع ان يشهد لبنان في الايام المقبلة حركة موفدين بدءا بموفد المملكة العرببة السعودية الأمير يزيد بن فرحان الذي سيصل هذا الأسبوع، والموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل مطلع الاسبوع المقبل.
وكانت الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركيّ الأميرال براد كوبر قد وصلا الى بيروت في نهاية الأسبوع الفائت وشاركا في اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة، بعد توقفها عن الاجتماع لأسابيع.
‎وبينما لم يعلن عن نتائج اجتماع الناقورة، لفتت المصادر إلى أنه وبعد فترة من البطء في عمل اللجنة واجتماعاتها القليلة، تلقى لبنان وعوداً بتفعيل عملها بشكل أفضل، وأنه سيتم تغيير رئيسها الحالي الجنرال مايكل ليني، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، بعد أسبوعين بجنرال أميركي لم يتبلغ لبنان باسمه حتى الآن.
‎وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأميركي أثنى على ما يقوم به لبنان، إن من جهة قرارات الحكومة، أو لجهة عمل الجيش.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "مرتاح لخلاصة بيان الحكومة حيث تم تجنيب البلد فتنة كبيرة. وإن وحدتنا الداخلية تبقى الأساس".
وقال في حديث صحافي صباح اليوم "لا نمانع مناقشة سلاح الحزب على أن يسبقه أولاً كيفية تفادي الأخطار الإسرائيلية في الجنوب لأنها مازالت في الحرب ولم توقف عدوانها ولم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. وهذا ما قلناه وشرحناه للموفد الأميركي توم براك".
وقالت مصادر معنية "انّ ما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء الجمعة أوقفت الانحدار الذي كان يمكن البلاد أن تذهب اليه، لو انّ الحكومة أصرّت على مواقفها المتشدّدة في موضوع نزع السلاح، حيث جاءت خطة الجيش الواقعية لتفرض تعاطياً واقعياً مع هذا الملف الحساس، وتضع الامور في نصابها لجهة أولوية التزام إسرائيل وقف النار والتوقف عن اعتداءاتها والانسحاب إلى خلف الحدود تنفيذاً للقرار الدولي 1701".
وأكّدت المصادر"انّ نتائج الجلسة أعادت الموقف الرسمي والوطني إلى تماسكه في اتجاه العمل على وضع استراتيجية الأمن الوطني التي يُعالج من خلالها موضوع السلاح، وتأكيد اولوية وقف الاعتداءات الاسرائيلية، خصوصاً انّ لبنان والمقاومة نفّذا التزاماتهما في منطقة جنوب الليطاني، وبات المطلوب من لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701 ، أن تتدخّل لمنع التهديد والعدوان الإسرائيلي ، في الوقت الذي سيكون على الحكومة تصعيد جهودها الديبلوماسية في هذا الاتجاه، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة".
في المقابل، قال مرجع رسمي بارز : "إن لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".
اضاف: "إن ما انتهت إليه قرارات الجلسة بعد عرض قائد الجيش للخطة العملانية يثبت مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز حصرية السلاح بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، وفي الوقت نفسه، وهنا أهمية الأمر، يتولى الجيش في كل المناطق اللبنانية خلال هذه المهلة إياها منع أي حمل أو أي نقل للسلاح وفق آلية احتواء السلاح. بذلك ستكون المرحلة الأولى منطلقاً لحصرية السلاح وتنظيف جنوب الليطاني أي قبل شهر واحد من نهاية السنة، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية ما بين جنوب الليطاني والأولي وتباعاً المراحل الأخرى".