وخلال حفل تأبيني، أشار النائب عز الدين إلى أن "اتفاق الطائف بروحيّته آنذاك، وقّع من أجل انهاء الانقسام الداخلي الناتج عن الحرب الاهلية، ومن أجل الوصول إلى وفاق وتوافق
وطني ، وقد جرى التوافق بين جميع المشاركين على مجموعة من الاصلاحات تحت عناوين عدة، بينما أبدى البعض تحفظاً على بعض النقاط التي وردت ومنهم نحن، رغم موافقتنا حتى لا نعرقل مسار التسوية الذي حصل، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعرفه لان روح اتفاق الطائف تتجسد في أن يكون هناك توافقاً بين المكونات السياسية والطائفية في الامور الاساسية والاستراتجية لهذا البلد".
وقال النائب عز الدين: "رغم روحية التوافق التي نص عليها اتفاق الطائف، أخذت الحكومة
اللبنانية مؤخراً قراراً ضد سلاح المقاومة، والجميع يعرف
اليوم ان المكون الشيعي الوطني هو المعني الاول بهذا الامر لأنه موجود على خط التماس مع هذا
العدو بالإضافة الى مكونات اخرى من مسيحيين وسنة ودروز يقيمون على طول الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة من الناقورة حتى مزارع شبعا، ورغم ذلك جاؤوا ليناقشوا الخطة الإجرائية لما أسموه حصر السلاح مع أننا منذ البداية قلنا لهم بأن القرار الذي اتخذ هو قرار غير ميثاقي ومخالف لاتفاق الطائف ولروحيته، ما يعني أنه غير ميثاقي وغير وطني لأنه حصل نتيجة للضغوطات الامريكية والصهيونية التي مورست على الحكومة، ودفعتها للاستجابة له".
وتابع النائب عز الدين: "ما زالت مفاعيل هذا القرار قائمة وسارية فهذه الجلسة أيضا والتي حضرها الوزراء الشيعة على اساس ان هناك مجموعة من النقاط على جدول الأعمال، ولكن عندما وصل النقاش الى البحث في خطة الجيش الوطني اللبناني لحصر السلاح، خرج الوزراء ليس اعتراضا على الخطة او مضمونها، انما لانهم يعتبرون ان هذه الجلسة هي امتداد لجلسة الخامس والسابع من آب والتي أُخذ فيها القرار غير الميثاقي، واعترضوا على هذه الجلسة باعتبارهاتكملة لهذا المسار. وهنا نسأل: أين هي السيادة التي يتغنى بها السياديون الذين يراهنون على أميركا والغرب وبعض العرب وعلى العدو الصهيوني لأجل سحب سلاح المقاومة والقضاء عليها".
وأضاف: أميركا على لسان رئيسها دونالد ترامب يوجه تهديدا للبنان وحكومته بأن يدركا بأن الوقت ينفذ، وانهم إذا لم يأخذوا قراراً بنزع السلاح، فهذا يعني أن الأموال الأميركية والعربية ستقطع عنهم، وبأنه -أي ترامب- لا يدري ما سيفعله العدو
الإسرائيلي حيال ذلك، وبمعنى أوضح هو يقول أن اسرائيل ستصبح حرة التصرف ومطلقة اليدين بما تريد أن تقوم بها.
وسأل: ألا يعتبر هذا تهديدا مباشرا وتدخلا سافرا ووقحا بشؤون
لبنان الداخلية؟
وشدد على "أننا حيال ذلك، وانطلاقاً من موقفنا الواضح، لم نذهب إلى المسار الخاطئ لهذه الحكومة بل لا زلنا متمسكين بموقفنا، فهذه الحكومة قلبت الأولويات التي فيها مصلحة للبنان، فقد اتفقت الرئاسات الثلاث على مجموعة من الأولويات اللبنانية تتضمن وقفاً لإطلاق النار وللعمليات العدائية من قبل العدو وانسحابه من أراضينا المحتلة وإطلاق الأسرى والشروع بإعادة الإعمار، ولكن انقلبت الأولويات من بعد ذلك، ثم عادوا ليتحدثوا الآن بعد الجلسة الحكومية
الأخيرة كما ورد في بيانها بأنهم يريدون الوصول إلى استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني قبل تحقيق الاولويات الوطنيةالتي ذكرت، فهل يبقى مفيدا ومجديا هذا البحث مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي جاثماً فوق ارضنا؟
وأكد "وجوب إخراج العدو من أرضنا ووقف اعتداءاته وتحرير أسرانا والبدء بعملية الإعمار، بعدها نجلس ونضع خطة الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الامن الوطني، وتتحقق حصرية السلاح".