وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، بحثا خلاله في المستجدات.

وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على قراره بـ"إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبيّن أنه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، إضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية".

خروج الوزراء الشيعة

وبعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطّة الجيش التي تتعلّق بنزع السلاح، خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر والتنميّة الإداريّة فادي مكّي من قاعة مجلس الوزراء.

وجلس الوزراء الـ5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا .

مكّي

وقال مكي إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: "‏لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام".

وأضاف: "من هنا، أدعو مجددا زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري، الذي توافقنا جميعا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".

حيدر

وقال وزير العمل محمد حيدر، إنّ "أي خيار يُتّخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة".

وأضاف حيدر في حديثٍ لـ"المنار": "خرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم وقد نوقشت البنود الثلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش رودولف هيكل".

كذلك، قال حيدر للـ"ال بي سي": "إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها، فلا يُمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة".

وأضاف حيدر: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معيّن، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدوّ الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية".

وفي تصريح آخر، قال حيدر إنّ "انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء جاء انسجاماً مع مواقفنا، وليس مُوجهاً ضد الجيش".

وأضاف: "موقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرراتها.. لقد انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة".

وتابع: "حالياً موضوع الاستقالة من الحكومة ليس على طاولة البحث، انسحابنا ليس اعتراضاً على مضمون خطة الجيش التي لم نطلع عليها بل على مبدأ النقاش ولذلك انسحبنا قبل عرضها".

وختم: "مطلبنا الاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان ".

الزين

أما وزيرة البيئة تمارا الزين، فقالت إنّ "بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش".

وأضافت للـ"ال بي سي": "الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا".

وتابعت: "حتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي".