تؤشر المعطيات المتوافرة حتى الساعة، الى ان التوافق الوحيد الذي حصل بشأن جلسة
مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة، هو على وضع عدد من البنود على جدول الاعمال وعدم حصر الجلسة بموضوع السلاح، لضمان مشاركة الوزراء الذين يمثلون الطائفة
الشيعية فيها.
اما في موضوع حصرية السلاح فان
حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات ، وهما ، بحسب مصادرهما، "لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية".
وبحسب المصادر فان وزراء "
الثنائي الشيعي" سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة".
وتشدد المصادر "على ان إدراج بنود اضافية في جدول اعمال الجلسة سيجعل مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة مضمونا، على أن يُحصر حضورهم فقط خلال مناقشة وإقرار البنود المضافة، واما ما يتعلق بالبحث في قرار سحب السلاح فسينسحبون من الجلسة فور طرحه، باعتبار انّهما ليسا معنيين به، ويعتبران انّ الباب ما زال مفتوحاً أمام الحكومة لتصحيح الخطأ الذي ارتُكب".
وتقول اوساط"
حزب الله " انه مستعد للذهاب إلى المدى الأبعد في هذا الأمر إنْ تطلّبت الضرورة ذلك".
في المقابل، يبدو واضحا وفق الأجواء الحكوميّة، أن لا عودة عن قرار الحكومة بسحب السلاح، مما يعني أنّ المشهد معقّد ومأزوم ومحكوم بخطين متوازيين متباعدين لا يلتقيان.
وتقول المصادر الحكومية ان إقرار خطة الجيش في مجلس الوزراء سواءٌ في جلسة الجمعة او في جلسة اخرى سيمنح الغطاء للجيش للقيام بما هو مطلوب منه مع مواكبة حكومية، ومن المرجح يتم الاعلان ان مجلس الوزراء اخذ علماً بالخطة، واوكل الى الجيش تحديد المهل الزمنية للتنفيذ.
وفي السياق ، برز موقف لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في مناسبة المولد النبوي، حيث اعتبر أن "مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف
على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربيّة عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكلّ المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على
الدولة اللبنانية ، أو ينتهي
لبنان الذي نتصوّره دائماً بصورة زاهية، ما عاد باقياً منها غير آثار احتفالية".