الجيش تسلّم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني

مصدر الصورة

نفذت امس المرحلة الثالثة من تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات إلى الجيش مع تسليم دفعة مزدوجة من الأسلحة من مخيّم شاتيلا والثانية من مخيّم برج البراجنة. وافاد الأمن الفلسطيني في لبنان : "اننا سلّمنا السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس وانتهينا من تسليمه في 6 مخيّمات".
وأكدت مصادر متابعة لـ "نداء الوطن" أن عملية التسليم ستتابع والقرار السياسي اللبناني والفلسطيني واضح في هذا الموضوع.
وعن مخيم " عين الحلوة " أشارت المصادر إلى أن التسليم سيشمل جميع المخيمات ومن ضمنها "عين الحلوة"، لكن نظرًا إلى تعقيدات الوضع هناك وانتشار جماعات إسلامية خارجة عن السلطة الفلسطينية ، سيتم التعامل مع هذا المخيم بدقة وستوضع خطة له منفصلة عن باقي المخيمات.
وفي السياق أعلنت قيادة الجيش ، تسلمها كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّه اتصل برئيس دولة فلسطين ، محمود عباس، مثمناً التقدم الذي تم احرازه في اليومين الماضيين بشأن تسليم السلاح الثقيل من المخيمات الفلسطينية، ووضعها في عهدة الجيش اللبناني .

وقال سلام: "الرئيس عباس أكّد لي أنّه سيتم تسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات كما سبق وتم الاتفاق عليه".

وكتب محمد دهشة في" نداء الوطن":أبلغت أوساط "فتحاوية" أنّ التسليم هذه المرّة حمل رسالة واضحة على مدى التعاون الوثيق والإيجابي بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية ممثلة بحركة "فتح" التي تعتبر "الحزب الحاكم"
و"العمود الفقري" لفصائل "منظمة التحرير"، رغم كلّ الاعتراض الفلسطيني المعارض لها.
واعتبرت الأوساط أنّ هذا التعاون تُرجم بمواكبة مباشرة من السلطة الفلسطينية، وعبر الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، ومن خلال قائد قوات الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم خليل، الذي واكب عملية التسليم من "الألف إلى الياء"، وبقي على تواصل مع قائد الأمن الوطني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب للتأكد من نجاحها وتذليل أي عقبة تقف في طريق إتمامها.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ هذا التعاون سينعكس إيجابًا على مجمل الواقع الفلسطيني، من حيث منح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية والإنسانية، ومنها حق العمل والتملّك، وإدخال مواد البناء إلى المخيّمات، وتحسين الظروف بمختلف وجوهها داخلها، إلى أن تتمّ العودة وفقًا للقرار الدولي رقم 194.
بالمقابل، وفيما تنتظر الفصائل الفلسطينية الأخرى فتح قنوات تواصل وحوار معها من أجل بحث الموضوع والتوافق على التفاصيل، علم أنّ تحالف القوى الفلسطينية سيعقد قبل ظهر اليوم السبت اجتماعًا مهمًا للتداول فيه، حيث يُتوقّع أن يكرّر موقفه الذي يقوم على ركيزتين:

الأولى: ضرورة أن تكون مقاربة الوجود الفلسطيني في لبنان شاملة وليست فقط أمنية، مع تأكيد احترام اللاجئين الفلسطينيين سيادةَ لبنان وقوانينه وأمنه واستقراره، بما يعني عدم القيام بأي عمل يمسّ الأمن القومي اللبناني، والتمسّك بحق العودة، ورفض التوطين والتهجير والوطن البديل.

الثانية: تقوم على تنظيم وضبط السلاح من خلال "القوة الأمنية المشتركة" بدل تسليمه، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. لكنه لم يُناقش حتى الآن لا مع "فتح"، ولا ضمن "هيئة العمل المشترك"، ولا مع "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني".