ترأس
وزير المالية اللبناني ياسين جابر اجتماعًا تقنيًا موسعًا، تناول الأزمة الراهنة المتعلقة بالرواتب ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية لوضع حلول عملية وقابلة للتطبيق تهدف للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المستويين المالي والاجتماعي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن قيادة
الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب مدير المالية العامة
جورج معراوي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية، وعدد من الخبراء المختصين في الوزارة.
واستعرض الاجتماع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدها
لبنان خلال السنوات الماضية، وكيف أثرت على رواتب العاملين والمتقاعدين، بالإضافة إلى التأثير على عمل الضمان الاجتماعي، واستعرضت الجهات المشاركة التصورات والحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات.
وشدد الوزير جابر على ضرورة أن تتم مناقشة الإجراءات وفق معايير علمية وعملية قابلة للتطبيق، مع الحفاظ على حقوق العاملين والمتقاعدين، إلى جانب مراعاة إمكانيات المالية العامة. وأشار إلى أن تحسين الرواتب والمعاشات لا يرفع المستوى المعيشي فحسب، بل يساهم أيضًا في تنشيط حركة الأسواق وخلق مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر.
وأضاف: "إن الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍ علينا أن نجهد لاجتيازه". مؤكداً أن خلق بيئة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً يمثل البداية الصحيحة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة، وهي خطوة تحظى بدعم المجلس النيابي لتسهيل أي تشريعات تخدم هذه الخطة الإصلاحية.
كما التقى الوزير صباحًا المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه لاستكمال
النقاش حول الخطوات المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، والتحضيرات المرتبطة بالملفات التي ستعرض في اجتماعات الخريف في
واشنطن .
(الوكالة الوطنية)