آخر الأخبار

الغاء زيارة الوفد السوري الى لبنان أم تأجيلها؟

شارك
تم إلغاء زيارة الوفد القضائي - الأمني السوري إلى بيروت ، والتي كانت مقرّرة اليوم للبحث في ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية ، ووضع آلية تسمح بإعادتهم أو على الأقلّ، القسم الأكبر منهم إلى سوريا . غير أنّ مطّلعين أكّدوا أنّ «الزيارة تأجّلت ولم تُلغَ نهائياً».
وقال نائب رئيس الوزراء طارق متري: لم يحدّد أي موعد مع الوفد السوري من الأساس وبالتالي لم يلغ ولم يؤجل.
وفيما تضاربت المعلومات حول خلفيات التأجيل أو الإلغاء، إلا أنّ الثابت، بحسب ما نقلت" الاخبار" عن مصادر معنيّة، هو وجود استياء سوري من ضعف تجاوب السلطات اللبنانية مع مطالب دمشق في هذا الملف، الذي توليه القيادة السورية أهمّية قصوى. وذهبت بعض الأوساط إلى حدّ اتّهام جهات سياسية وقضائية لبنانية بعرقلة التعاون مع الطلبات السورية.
وعلم أنّ نائب رئيس الحكومة طارق متري كان مكلّفاً بمتابعة تفاصيل الزيارة مع الجانب السوري، فيما لم يحدّد وزير العدل عادل نصار أي موعد رسمي لاجتماع مع الوفد، واكتفى بتكليف فريق قضائي للتنسيق.
وأكّدت مصادر وزارية أنّ « لبنان لا يزال يرفض حتى الآن تسوية أوضاع جميع السجناء، ولا سيّما المتورّطين في عمليات خطف وقتل جنود الجيش وعناصر قوى الأمن»، مشيرة إلى أنّ هذا الموقف مدعوم أميركياً، بينما يعتبره السوريون شرطاً أساسياً لإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان، وهو مطلب يحظى بدعم سعودي أيضاً.

وبحسب مصادر متابعة، فإنّ المسؤولين السوريين يتعرّضون إلى ضغوط من السجناء أنفسهم الذين يتواصلون معهم باستمرار، ويعاتبونهم بالقول إنهم خاضوا معارك ودفعوا أثماناً باهظة، وليس من المنطقي أن يظلّوا في السجون بعد الانتصارات التي حقّقها فريقهم في سوريا. يذكر أنّ دمشق وضعت لائحة تضمّ نحو 350 اسماً تطالب باستعادتهم، من بينهم أحمد الأسير.
الى ذلك، نفّذ العشرات من أهالي الموقوفين الإسلاميّين، وبينهم سوريون، اعتصاماً أمام سجن رومية المركزي، جدّدوا عبره مطالبتهم بتحسين أوضاع السجناء والإسراع في إقرار قانون العفو العام.
كما أشادت «المبادرة اللبنانية للعفو العام» بالأنباء المتداولة عن نيّة رئيس الحكومة نواف سلام الشروع في إعداد مسوّدة قانون استثنائي لمعالجة أزمة السجون، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي .
وكتبت" الديار": بما ينسحم مع الجو السلبي الطاغي على المرحلة، أفيد يوم أمس الاربعاء عن تأجيل الوفد القضائي الأمني السوري زيارته إلى بيروت، التي كانت مقررة اليوم الخميس للبحث في الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف السجناء السوريين، كما التحضير لزيارة يقوم بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الى لبنان.
وقالت مصادر مطلعة ان «ما ادى الى تأجيل الزيارة التي طال انتظارها، هو عدم اعطائه مواعيد من قبل الوزراء المعنيين وتوكيل ممثلين عنهم بمقابلته، وبخاصة وزير العدل، بحيث ان الطرف السوري يولي اهمية استثنائية لملف السجناء السوريين، وكان يريد بته مع الوزير اللبناني كي يأتي الوزير السوري لاحقا ليوقع اتفاقا يتم للتوصل اليه». واضافت المصادر:»يبدو ان الشرخ كبير جدا بين لبنان وسوريا في مقاربة هذا الملف، في ظل اصرار دمشق على تسلم كل المحكومين ايا كانت القضايا التي حوكموا بها، ورفض الطرف اللبناني القاطع بتسليم المتهمين بالارهاب وبقتل عناصر في الجيش اللبناني».
وكتبت" الشرق الاوسط": تفاجأت السلطات اللبنانية بقرار الوفد القضائي الأمني السوري، إلغاء زيارته إلى بيروت، التي كانت مقررة الخميس للبحث في ملفّ السجناء السوريين القابعين في السجون اللبنانية، ووضع آلية تسمح باستعادتهم أو القسم الأكبر منهم إلى بلادهم.
وأعلن مصدر مطلع في وزارة العدل اللبنانية أن الوزارة «تبلّغت رسمياً ظهر الأربعاء بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة الخميس من دون ذكر الأسباب».فيما كشف مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية عن أن «الزيارة لم تلغ نهائياً، ويرجّح تأجيلها إلى الأسبوع المقبل».
وأوضح أن «زيارة الوفد السوري ستسمح بجدولة برنامج لقاءات موسعة من مسؤولين في الدولة اللبنانية، وقد تمهّد للقاءات سياسية بين مسؤولي البلدين لبحث كلّ الملفات العالقة، وأهمها ملفات السجناء، وضبط الحدود، وعودة النازحين السوريين، وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا».
وتضاربت المعلومات حول أسباب إلغاء أو تأجيل الزيارة، لكنّ الثابت فيها أنها ناتجة عن استياء الجانب السوري حيال ما أسماه «البرودة» اللبنانية في حلّ أزمة السجناء التي يوليها السوريون اهتمامات قصوى، خصوصاً أن الوفد طلب مواعيد مع وزراء لبنانيين مؤثرين في ملفّ السجناء، إلّا أنهم لم يستحصلوا على مواعيد.
وأوضح المصدر المطلع في وزارة العدل أن الوزير عادل نصّار «لم يحدد موعداً لاستقبال الوفد السوري، إنما كلّف قاضيين معنيين بملف السجون للاجتماع معهم، والاطلاع على المطالب السورية، وتقديم رؤية الدولة اللبنانية بشأنها».
ورجّح المصدر أن يكون السبب المباشر لإلغاء الزيارة «رفض لبنان بالمطلق توقيع اتفاقية مع الجانب السوري تلحظ تسليم المحكومين أو الموقوفين السوريين الذين ثبت تورطهم بخطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر الأمن اللبناني، سواء خلال معارك عرسال أو بعدها، ولا حتى الذين حُكم عليهم أو يحاكمون بارتكاب جرائم جنائية على الأراضي اللبنانية، منها القتال ضدّ الجيش اللبناني».
ويتطلّع الجانب السوري إلى إبرام معاهدة جديدة مع لبنان، ترعى مسألة تسليم المحكومين والموقوفين شرط أن يقضوا باقي مدة عقوبتهم في بلادهم أو تستكمل محاكمة من لم تصدر أحكام بحقهم، ورأى مصدر قضائي لبناني أن «أي اتفاقية جديدة بين البلدين ستخضع لمعايير قانونية تراعي مبدأ السيادة الوطنية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال توقيع اتفاقية جديدة مع سوريا، فهذا لا يعني أنها تتيح الإفراج عن جميع لسجناء السوريين».
وقال: «قد يستفيد من هذا الاتفاق وعملية التسليم الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة، سواء في جرائم جنائية أو جنحية، حتى من اتهموا بجرائم إرهاب، شرط ألّا يكون هؤلاء ارتكبوا جرائمهم على الأراضي اللبنانية، سيما عمليات التفجير وجرائم القتل، خصوصاً التي استهدفت عسكريين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية».
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا