الخولي: تسليم الأسير الإسرائيلي تم دون مراعاة المصالح الوطنية

مصدر الصورة

استنكر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي "عملية تسليم الأسير الإسرائيلي دون ضمان أي مقابل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية "، معتبراً أنّ "هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة وحقوق الأسرى الأساسية وفقاً للقانون الدولي".

ورأى أن "الانتهاكات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة كانت فاضحة من حيث غياب الشفافية، إذ جرت العملية بعيداً عن الرأي العام اللبناني ومن دون أي تفاصيل واضحة حول المفاوضات، إضافةً إلى تقصير المؤسسات الرسمية في ممارسة إشرافها الكامل على هذا الملف المصيري".

وأكد أنّ "إهمال المصلحة الوطنية أمر غير مقبول، خصوصاً في ظل تجاهل المكاسب التفاوضية التي كان يمكن أن تتحقق لصالح الأسرى اللبنانيين، وعدم مراعاة أولوية المصالح الوطنية في أي مسار تفاوضي".

كما ذكّر ا"بالالتزامات الدولية التي لم تُحترم في هذه العملية، وفي طليعتها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي نصّت مادتها 118 على إطلاق سراح الأسرى وإعادتهم دون تأخير بعد انتهاء الأعمال العدائية، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي جاء واضحاً في مادته 85 بضرورة معاملة الأسرى معاملة إنسانية عادلة"، مشدداً على أنّ "القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع الأطراف بضمان تبادل عادل وحماية حقوق الأسرى، وهو ما لم يُحترم في هذه العملية الأخيرة".

وأشار إلى "ضرورة تحميل المسؤولية الدولية للجهات التي شاركت في الصفقة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي"، داعياً "هذه المؤسسات إلى ممارسة ضغط مباشر على إسرائيل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين المعتقلين تعسفياً، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية عادلة، عبر تكثيف زيارات السجون وإصدار تقارير دورية شفافة حول أوضاعهم".

وشدّد على أن "أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تتضمن إلزاماً واضحاً بإدراج ملف الأسرى اللبنانيين، مع اعتماد الشفافية الكاملة في جميع مراحلها، حمايةً للمصلحة الوطنية وصوناً لكرامة الشعب اللبناني".

ختم :"إنّ قضية الأسرى اللبنانيين ليست ملفاً ثانوياً يمكن تجاوزه أو المساومة عليه، بل هي قضية كرامة وطنية وعدالة إنسانية. والتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة يطالب الحكومة اللبنانية والجهات الدولية بالتحرك العاجل لإطلاق سراح جميع الأسرى اللبنانيين. فالحوكمة الرشيدة لا تكون شعارات، بل ممارسة فعلية تقوم على حماية الحقوق، وإرساء العدالة، وضمان أن لا يُترك أي لبناني خلف قضبان الاحتلال ". (الوكالة الوطنية)