تخبّط حكومي بسلاح المخيمات

منذ

مصدر الصورة

سجل يوم أمس تخبط حكومي في موضوع سلاح المخيمات الفلسطينية، حيث أعلنت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة" عن البدء بـ"المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات، انطلاقاً من برج البراجنة، على أن تُستكمل الخطوة في باقي المخيمات".

وتبين لاحقاً أن "حركة فتح" سلمت الجيش سلاح أحد التنظيمات التي اتهمتها "فتح" بأنها أدخلت سلاحاً غير شرعي مؤخراً إلى المخيم. لكن "فتح" أعلنت على لسان قياداتها بأنها لن تسلم سلاحها في الوقت الراهن، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها" لن تسلم سلاحها المرتبط بالخطر الصهيوني وعودة اللاجئين".

وكتبت "الأخبار": ما حصل في برج البراجنة أمس، وما قد يحصل في مخيمات أخرى، في بيروت أو الجنوب، لا يعدو كون ذلك فصلاً من فصول تقديم أوراق الاعتماد، علماً أنها أوراق بالية لا قيمة لها في حسابات أي عاقل، لكنّ الفائدة الوحيدة منها، أنها قد تخفّف عن أبناء المخيمات وسكان جوارها، بعض أعمال الزعرنة التي كانت تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للسلطة الفلسطينية في لبنان ، خصوصاً الخردة التي تمّت تعبئتها في أكياس من الخيش وسُلّمت للجيش في عرض مهين، وهي كانت جزءاً من السلاح الذي استوردته حركة "فتح" لأجل مقاتلة خصومها في عين الحلوة، قبل نحو عامين، ويومها، سُمح لمجموعات السلطة بقيادة قوة تتبع لجهاز أمن سفارة فلسطين في لبنان شادي الفار، وهو نفسه الذي أحيل على التحقيق قبل مدة، ثم جرى توقيفه من قبل الجيش بناءً على طلب رام الله.

وبرغم الضجة التي حاولت جهات رسمية وسياسية محلية إثارتها على اعتبار ما جرى خطوة كبيرة نحو بسط سلطة الدولة، فإن المبعوث الأميركي توم برّاك أثنى بدوره على الأمر، فيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يحتفل هو الآخر "بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني"، وذلك في أعقاب بيان أصدرته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني (تتبع لرئاسة الحكومة) عن البدء أمس بـ"المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات، انطلاقاً من برج البراجنة، على أن تُستكمل الخطوة في باقي المخيمات".

بدورها، كانت السلطة في رام الله تعلن على لسان الناطق نبيل أبو ردينة بأن "اتفاقاً تمّ بينها وبين الدولة اللبنانية قضى ببدء تسليم السلاح من برج البراجنة والبص ويُسلّم للجيش كعهدة لديه".

أضافت "الاخبار": في زيارته الأخيرة لبيروت، وصل ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لأجل "تحقيق إنجاز في ملف نزع سلاح المخيمات". وعلى غرار الزيارة الأولى في أيار الماضي، فشلت محاولة تجهيز الأرضية الفلسطينية، شعبياً ورسمياً، للبدء بتنفيذ الالتزام اللبناني – الفلسطيني. وبعد زيارة عباس الابن السرية إلى رئيس الحكومة، قرّر مغادرة بيروت، بعدما اطمأنّ إلى "تنفيذ الخطة بإحكام"، وهي بدأت بتلقّي المسؤول الفلسطيني شادي الفار اتصالاً من ضباط في حركة فتح طلبوا منه الحضور ليل الثلاثاء الماضي إلى فندق فينيسيا في بيروت، لتسوية وضعه بعد فصله من قوات الأمن الوطني عقب إقالة السفير أشرف دبور. وما إن وصل إلى الموعد، حتى اعتقلته قوة من الجيش اللبناني، بعد اتهامه بالتمرد على قرار رام الله بإقالته ورفض تسليم السلاح الذي يحتفظ به في مقره في مخيم برج البراجنة، لـ"الأمن الوطني".

وأمس، تقرّر القيام باستعراض إعلامي، حيث تمّت عملية التسليم في مَرْأب عند أحد مداخل برج البراجنة، ليتبيّن أنه حمولة نصف شاحنة من الأسلحة الرشاشة و"دوشكا" وقذائف "آر بي جي"، وقذائف للتلف إلى جانب مخازن ذخيرة رصاص وقنابل يدوية.

وبخلاف المبالغة الرسمية اللبنانية والفلسطينية، أوضح قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب بأن "ما سُلّم هو شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهو ليس سلاح الفصائل أو فتح، إنما سلاح يتعلق بشخص دخل إلى المخيم قبل 48 ساعة بطريقة غير شرعية".

بدورها، سارعت الفصائل الفلسطينية إلى إصدار بيان أوضحت فيه بأن "ما جرى في برج البراجنة شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات". وبحسب المعلومات من المُنتظر أن تسلّم "فتح" في مخيم البص في صور، اليوم شحنة مماثلة من السلاح للجيش. وهو حصيلة جردة قامت بها لجنة فلسطينية أتت من رام الله.

وكتبت "النهار": بطبيعة الحال قفز الإجراء المفاجئ المتمثل بانطلاقة عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات في لبنان بدءاً بمخيم برج البراجنة في بيروت، وهي العملية التي أرجئت من حزيران الماضي بسبب تعقيدات داخلية فلسطينية حالت دونها آنذاك، إلى صدارة التطورات اللبنانية أمس، في منحى مفصلي يؤمل أن يدفع قدماً، رمزياً وعملياً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الآيل إلى حصرية السلاح في يد الدولة حصراً حاسماً مع تقديم قيادة الجيش خطتها المنتظرة في نهاية آب مبدئياً.

التطور البارز أمس، فهو يشكل مبدئياً خطوة عملانية أياً كان حجمها برسم كل الفصائل الفلسطينية و" حزب الله "، ويدلّل على عدم إمكان تراجع الدولة اللبنانية عن قرار حصرية السلاح. وأصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية بياناً أعلن فيه بدء المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات. وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية- الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

وبعد الرابعة من بعد ظهر أمس دخلت آليتان لمخابرات الجيش إلى مخيم برج البراجنة تمهيداً لتسلم الدفعة الأولى من السلاح وهي تشمل أسلحة متوسطة وصفت بأنها سلاح غير شرعي لموقوفين لدى الجيش صادرها الأمن الوطني وسلمها للجيش. كما انتشرت ملالات للجيش. وأفادت المعلومات أن تسليم السلاح الفلسطيني سيكون على 3 مراحل: الأولى تشمل بيروت وجنوب الليطاني، والثانية الشمال والبقاع، والثالثة عين الحلوة ومخيمات صيدا. وبعد إنتهاء تسليم سلاح "فتح" يبدأ البحث في سلاح "حماس" وفصائل "المحور" والمخيمات التي سيتم تسليم السلاح فيها ستصبح في عهدة الجيش بالتنسيق مع "فتح".

وجاء في " نداء الوطن": أن السلاح الذي تم تسليمه إلى الجيش في المخيم، هو الذي تم العثور عليه وأخذه من مستودع المفصول من الأمن الوطني الفلسطيني شادي الفار وهو عبارة عن دوشكات ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ شامل ومدافع B10 عدد 3 بالإضافة إلى كمية ذخائر كبيرة. ونفت المصادر تسليم أسلحة من فصائل منظمة "التحرير" الفلسطينية.

وفي هذا السياق، لفت مسؤول أمني فلسطيني كبير لـ "نداء الوطن"، إلى أن السلاح يتعلق فقط بقوات الأمن الوطني – الذراع العسكري لحركة "فتح" دون بقية الفصائل الفلسطينية، على أن يتبع ذلك تسليم السلاح من مخيم البص في منطقة صور كمرحلة أولى، تليها المرحلة الثانية في مخيم البداوي في الشمال ومخيم الرشيدية في الجنوب، لتتوج في المرحلة الثالثة والأخيرة بمخيمي عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا، والبرج الشمالي في منطقة صور.

وكتبت "الديار": بدأت بيروت خطوات لتنفيذ بند شديد الحساسية يتمثل في الشروع بتسلم السلاح الفلسطيني في المخيمات. هذا الملف، الذي ظلّ عالقًا منذ "اتفاق القاهرة" وحتى بعد الطائف، يعاد تحريكه اليوم ضمن سياق يبدو أنه يتصل مباشرة بمحاولة الدولة اللبنانية إظهار الجدية أمام المجتمع الدولي، وربما تقديم "مؤشرات حسن نية" في إطار تفاهمات غير معلنة، تتقاطع مع مضمون الورقة الأميركية.

هذا التداخل بين الانتظار السياسي للرد الإسرائيلي ، والخطوات التنفيذية اللبنانية تجاه ملف السلاح الفلسطيني، لا يعكس مجرد صدفة زمنية، بل يؤشر إلى أن لبنان قد دخل عمليًا في مرحلة انتقالية حساسة، تُختبر فيها قدرته على الموازنة بين الضغوط الخارجية وتعقيدات الداخل، وبين ضرورات السيادة ومتطلبات التهدئة المفروضة من الخارج، ما يطرح الكثير من الاسئلة حول المستقبل، وعما يُهيَّأ للبنان من دور جديد في المعادلة الإقليمية، وعما اذا كان يُدفع نحو حافة "التفكك المنضبط"، وسط سؤال اساسي مستجد: إلى أي حد يشكّل ملف تسليم السلاح الفلسطيني ورقة ضغط أو تهدئة، في الوقت الضائع؟

مصادر لبنانية اكدت، ان الاتصالات والاجتماعات مستمرة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لاستكمال تنفيذ سائر المراحل وذلك ضمن خطة ثلاثية هي اولاً، مخيما برج البراجنة والبص (جنوب الليطاني)، ثانياً، مخيما البداوي (الشمال) والرشيدية (جنوب الليطاني)، وثالثا، مخيمات عين الحلوة والمية ومية (الجنوب) إضافة إلى برج الشمالي (جنوب الليطاني)، علما ان هذه المخيمات ستوضع تحت إمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، ليبدأ البحث بعد ذلك مع حركة حماس وفصائل المحور.

وختمت المصادر بالتذكير بالعملية التي نفذتها مديرية المخابرات داخل فندق "فينيسيا"، ليل الاربعاء، وأوقفت خلالها الفلسطيني الفار شادي محمود مصطفى، المسؤول السابق في حركة "فتح" في مخيم برج البراجنة، والمفصول من الحركة منذ عدة أشهر، لتمرده على قرارات السلطة الفلسطينية ورفضه قرارات رئيس السلطة محمود عباس، والملاحق بعدة مذكرات قضائية في قضايا امنية، رابطة العملية بما حصل امس في ملف تسليم السلاح الفلسطيني، مشيرة الى ان مصطفى كان مسؤولا عن السلاح في المخيمات ولديه معلومات كثيرة في هذا الشأن وان توقيفه جاء انسجاماً مع قرار تسليم السلاح.

وعليه، طرحت تطورات الساعات الاخيرة الكثير من الاسئلة، حول وحدة الموقف الفلسطيني، تزامنا مع تاكيد القيادة العليا للفصائل الفلسطينية في برج البراجنة على رفضها لتسليم سلاحها، وما اذا كان الوضع الفلسطيني ذاهبا نحو الانفجار الداخلي، في ظل عجز الرئيس الفلسطيني عن الزام الاجنحة العسكرية بالالتزام بقراراته، وعدم رغبة الجيش اللبناني بخوض مواجهة دموية.

وكتبت" اللواء": لم تتأخر الحكومة اللبنانية في وضع ما حصل من تسليم اسلحة في مخيم برج البراجنة الى الجيش اللبناني بأنه يأتي في اطار "عملية تسليم السلاح الفلسطيني" التي انطلقت امس في مخيم البرج، بتعبير الرئيس نواف سلام، والخطوة هذه لاقت ترحيباً من الموفد الاميركي توم براك، الذي وصفها "بالتاريخية" موجهاً تهنئته الى الحكومة اللبنانية.

تقدم السلاح الفلسطيني الى الواجهة، بينما كان يجري التركيز على ملف سلاح حزب الله، انتقل الاهتمام فجأة امس الى بدء الخطوة الاولى من جمع سلاح المخيمات، وسط بلبلة فلسطينية بين اقرار السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم شاحنة سلاح للجيش اللبناني في مخيم برج البراجنة، وبين نفي الفصائل الفلسطينية ان يكون ما جرى لها علاقة بتسليم سلاح المخيمات. مع انها كانت خطوة مرتقبة لكن في نهاية هذا الشهر او مطلع ايلول، لكن جرت اتصالات وتحركات فلسطينية سرّعت في البدء بالمرحلة الاولى، وسط معلومات عن زيارة قام بها ياسر عباس ابن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت، ثم تسربت معلومات امس، عن توقيف مخابرات الجيش شادي محمود مصطفى، المسؤول السابق في حركة "فتح" في مخيم برج البراجنة، والمفصول من الحركة منذ عدة أشهر لتمرده على قرارات السلطة الفلسطينية ورفضه قرارات الرئيس عباس والملاحق بعدة مذكرات قضائية في قضايا امنية، وهو كان مسؤولا عن السلاح في المخيمات ولديه معلومات كثيرة في هذا الشأن، وأن توقيفه جاء انسجاماً مع قرار تسليم السلاح.

وحسب المعلومات الرسمية، بدأت عصر امس اولى مراحل جمع سلاح المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من مخيم برج البراجنة، وافيد عن دخول عناصر من مخابرات الجيش الى المخيم للتنسيق مع بعض المسؤولين الفلسطينيين، وعن بدء تجمع آليات للجيش عند مداخل واطراف المخيم لتسلم السلاح، وذلك ضمن مرحلة هي الاولى مُدرجَة في الخطة المتضمنة ثلاث مراحل، تبدأ من بيروت وجنوب الليطاني، ثم تشمل مخيمات الشمال والبقاع وأخيراً مخيم عين الحلوة ومخيمات صيدا، على ان توضع المخيمات هذه تحت إمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، على ان يبدأ البحث بعد ذلك مع حركة حماس وفصائل اخرى.

وعصراً، طلب الجيش اللبناني من الصحافيين إخلاء الساحة عند مدخل مخيم برج البراجنة قبيل بدء عملية تسلم السلاح بالتزامن مع وصول شاحنة محمّلة بالسلاح إلى ساحة المخيم لتسليمه إلى الجيش.

وعمل فوج الهندسة في الجيش على الكشف على الأسلحة التي جرى تسليمها في مخيم برج البراجنة.

وكتبت "الجمهورية": انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش، إذ اعتبرت أوساط "فتحاوية" ولبنانية أن ما حصل "يشكل انطلاقة فعلية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان بدءاً من مخيم برج البراجنة، تطبيقاً للاتفاق الذي تم بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس".

ودعت هذه الأوساط إلى "عدم التقليل من أهمية بدء تسليم السلاح ولو كانت الدفعة الأولى غير كبيرة"، مشيرة إلى "أن المهم في الأمر يتمثل في الرسالة السياسية التي تحملها الشاحنة الأولى التي تسلمها الجيش وفحواها أن المخيمات بدأت رحلة العودة إلى كنف الشرعية اللبنانية".

في المقابل، دعت جهات فلسطينية أخرى إلى "عدم تضخيم ما جرى في مخيم برج البراجنة، وتفادي تحميله أبعاداً لا يتحملها. وهذا ما عكسه بيان صادر عن "الفصائل الفلسطينية في لبنان"، أكّدت فيه بشكل قاطع أن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخص حركة "فتح"، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشددة على "أن سلاحنا باق ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه".

وضمن سياق متصل، لفتت مصادر إلى أن السلاح الذي تم تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تم العثور عليه في مستودع المفصول من "الأمن الوطني" في حركة "فتح" شادي الفار، وهو كناية عن رشاشات "دوشكا" ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ "شامل" وثلاثة مدافع من طراز "b10" بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر.

وأكّدت معلومات من مصادر مواكبة، أن الانطلاق بعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات جاء عقب اتصالات عربية كثيفة مع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى تسهيل هذه المهمة أمام السلطات اللبنانية. وهذا الأمر استدعى دخول السلطة الفلسطينية في تجاذبات داخلية حادة بين أجنحة تريد فعلاً تسهيل المهمة وأخرى تفضل احتفاظ الفلسطينيين بالسلاح، ليس لمواجهة إسرائيل ، بل لإثبات النفوذ في المخيمات تجاه الفصائل والقوى الأخرى، ولمقايضته بمطالب مزمنة يريد الفلسطينيون من لبنان الرسمي أن يلبيها.

وإذ تبدي المصادر ارتياحها إلى انطلاق عملية سحب السلاح في مخيمات بيروت، بعدما بقيت متعثرة طوال أشهر، فإنها تبدي تفاؤلاً حذراً باكتمال المهمة حتى النهاية. فالمرحلة الأخيرة يجب أن تتوج بنزع السلاح من مخيم عين الحلوة. وهنا يصبح التحدي كبيراً، لأن هذا المخيم ليس خاضعاً تماماً لنفوذ حركة "فتح"، وقد تصطدم السلطة اللبنانية هناك بعقبات جدية.

وجاء في "الشرق الاوسط": بدأت حركة "فتح"، الخميس، تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة ببيروت للجيش اللبناني.

وأُبلغت القيادات الفتحاوية المعنية بوجوب التسليم صباحاً بعد اجتماعها بالوفد الفلسطيني الذي يرأسه ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي وصل إلى بيروت قبل أيام.

وسادت حالة من الصدمة في صفوف هذه القيادات والضباط الفلسطينيين الذين لم يكونوا يتوقعون هذه السرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه، خصوصاً أنه كان من المفترض أن تبدأ هذه العملية منتصف حزيران الماضي، لكنها جُمدت من دون إعطاء أي أسباب.

وتزامن ذلك مع إعادة ترتيب "البيت الفتحاوي" وإعادة هيكلته، ما أدّى إلى إعفاء الرئيس الفلسطيني لسفير السلطة الفلسطينية في بيروت أشرف دبور، من مهامه نائباً للمشرف العام على الساحة اللبنانية.

وأفيد وقتها بأن التشكيلات والإقالات طالت المعترضين على تسليم السلاح، وكذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في أيار الماضي، التي أكد فيها، في بيان مشترك مع الرئيس اللبناني، التزامهما بـ"مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وإيمانهما بأن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى".

وحسب مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، فان "عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها، وهذا ما يزيد الاستياء والنقمة لدى عدد كبير من مسؤولي (فتح) في لبنان".

لكن مصدراً قيادياً في الحركة قال لـ" الشرق الأوسط " إن "ما يحصل هو تطبيق لما اتفق عليه الرئيسان عون وعباس لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "العملية ستتم على مراحل، وستشمل كل الفصائل".

ولعل ما يؤكد التخبط الحاصل في ملف تسليم السلاح هو خروج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، من مخيم برج البراجنة ليقول إن السلاح الذي يتم تسليمه دخل المخيم قبل 48 ساعة، وهو "سلاح غير شرعي"، وإن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.

وأفادت المعلومات بأن السلاح الذي يتم تسليمه راهناً يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، التي كان يرأسها شادي الفار الذي قبضت عليه مخابرات الجيش اللبناني مساء الأربعاء، بعد ملاحقته بتهم تجارة سلاح وإطلاق نار وغيرهما من الملفات.