تحذير من حوادث السير.. ماذا عن الدراجات غبر القانونية؟

مصدر الصورة

أعلنت الجمعية اللبنانية للإحصاء والتدريب والتنمية عن قلقها البالغ تجاه الارتفاع المستمر في حوادث السير على الطرقات اللبنانية ، التي تحصد يومياً أرواح المواطنين وتسبب خسائر بشرية واقتصادية جسيمة.

وأوضحت الجمعية أن إحصاءات قوى الأمن الداخلي – غرفة التحكم المروري تشير إلى تسجيل لبنان في عام 2023 نحو 2,303 حادثاً أودت بحياة 439 شخصاً وأصابت حوالي 2,726 آخرين، وارتفعت هذه الأرقام في عام 2024 إلى 2,365 حادثاً، 443 قتيلاً، و2,655 جريحاً، أما في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 فقد وقع 876 حادثاً أسفر عن 162 قتيلاً وأكثر من 1,034 جريحاً.

وحذرت الجمعية من الفوضى الناتجة عن انتشار الدراجات النارية غير المسجلة والتي تسير من دون لوحات أو أوراق قانونية، مشيرة إلى أنها تحول الطرقات إلى ساحات مفتوحة للمخاطر. كما نبهت إلى ظاهرة قيادة القاصرين، حيث يقود أطفال ومراهقون سيارات ودراجات بدون رخصة أو وعي لمخاطر الطريق، معتبرة ذلك خرقاً سافراً للقانون وتعريضاً مباشراً للحياة.

وأكد رئيس الجمعية أحمد حسن رمضان أن "لا سلامة مرورية بلا محاسبة صارمة وتشديد في العقوبات "، داعياً إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفات الكبرى مثل السرعة المفرطة والقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، إضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة.

ودعا رمضان أيضاً إلى تعزيز الرقابة المرورية عبر تفعيل الرادارات والكاميرات وزيادة تواجد قوى الأمن على الطرقات، وضمان إخضاع جميع المركبات للفحص الفني الإلزامي، وتنظيم سوق الدراجات النارية وضبط القيادة غير القانونية للقاصرين.

وشدد على أن أي تراخٍ في تطبيق القانون يعني مشاركة غير مباشرة في استمرار نزيف الأرواح، داعياً إلى إرادة سياسية حازمة وخطة وطنية صارمة لإعادة الأمان إلى الطرقات وحماية حياة المواطنين، مؤكداً أن الجمعية تضع خبراتها وإمكاناتها في خدمة الجهات الرسمية والخاصة لتحقيق هذا الهدف.

(الوكالة الوطنية)