التواطؤ السياسي هو الذي سمح بتهريب الأموال، وهو اليوم الخطر الأكبر الذي يهدد أي مسار قضائي جدي. المطلوب موقف واضح: حماية
القضاء من الضغوط، وإعطاؤه الصلاحيات لملاحقة كل من يثبت تورطه، مهما علا شأنه. فالمودعون لم يعودوا يثقون بوعود إنشائية، ولا بلجان «تقاسم الخسائر»، بل بإجراءات عملية تعيد لهم ما سرق منهم.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث الآن هو التسويات المبطنة، أو محاولة شراء الوقت بوعود زائفة. فالمودعون لن يسكتوا إلى الأبد، والانفجار الاجتماعي بات مسألة وقت إذا بقيت الدولة متفرجة. قرار المدعي المالي العام ماهر
شعيتو قد يكون الفرصة الأخيرة لإثبات أن القانون لا يزال قادراً على محاسبة من نهبوا البلد، وإلا فإن مصير البلد سيكون مزيداً من الانهيار، ومزيداً من فقدان الثقة بالنظام، ومزيداً من التخبط والضياع.