ترجيح التمديد لليونيفيل عاما واحدا ومشاورات اميركية فرنسية مكثفة

مع اقتراب تاريخ 25 آب الجاري، موعد بت مجلس الأمن الدولي موقفه من التجديد لليونيفيل، رجحت المعطيات المتوافرة أن القرار النهائي سيصدر وفق المشروع الفرنسي الذي يلحظ التمديد لعام واحد نهائي فقط تنسحب بعده اليونيفيل في غضون ستة اشهر. ويتوقع أن تنجلي صورة التسوية التي ستسبق انعقاد مجلس الأمن الاثنين المقبل للتصويت على التمديد، علماً أن مواقف الدول المؤيدة للتمديد لا تزال تشكل غالبية كبيرة، فيما يرجح أن تنجح المشاورات الكثيفة بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في تمرير تسوية التمديد الأخير لسنة تجنباً لفراغ أمني يحدثه سحب اليونيفيل قبل اتمام انتشار القوات الشرعية اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على سائر اراضيها.

وكتبت" اللواء": مع اقتراب موعد بت مجلس الامن الدولي قراره من التجديد لليونيفيل يوم الاثنين المقبل، استمر الغموض حول الصيغة التي سيصدر فيها نتيجة الاعتراض الاميركي – الاسرائيلي، مع ترجيحات تشير الى ان القرار سيصدر وفق المشروع الفرنسي (تمديد لعام واحد فقط مع الاخذ بالاعتبار انهاء مهمة القوة الدولية تدريجيا ليتسلم لبنان امن الجنوب).
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «اللواء» ان الرئيس نواف سلام يجري اتصالات على مدار الساعة مع مندوب لبنان الدائم الجديد لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة ومع الدول المعنية بالقرار ومع الدول الصديقة، اضافة الى وزير الخارجية جو رجّي، بهدف صدور القرار وفق ما يريد لبنان وبما يؤمن مصلحة لبنان والاستقرار في الجنوب، وهوسبق وابلغ الموفد الاميركي توم براك بقرار لبنان حول صيغة التجديد، وحول ضرورة انسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة ودعم الجيش بالسلاح والعتاد ليتمكن من استكمال انتشاره في كامل الجنوب الى جانب اليونيفيل تنفيذا للقرار 1701 .

وأشار مسؤول أوروبي لـ«البناء» الى أن «إسرائيل» تمارس الضغوط القصوى على الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان، لأنها تعتبر أن هذه القوات لم تقم بمهامها على أكمل وجه ولم تمنع حزب الله من بناء قوته ومنظومته العسكرية وبنيته التحتية في جنوب الليطاني منذ العام 2006 حتى الآن وبالتالي فشلت بتطبيق القرار 1701، لا بل استطاع حزب الله في ظل وجود اليونيفيل بناء قدراته العسكرية في جنوب الليطاتي وتهديد أمن إسرائيل». وشدد المسؤول على أن الدول الأوروبية تسعى على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة إلى التجديد لليونيفيل لمدة عام مع تعزيز صلاحياتها لمواكبة المتغيرات والواقع الجديد في الجنوب بعد الحرب الأخيرة، موضحاً أن تقييم قيادة اليونيفيل تؤكد حاجة لبنان والجنوب خصوصاً والوضع الأمني على الحدود إلى القوات الدولية إلى جانب المهام الأمنية والاجتماعية والإنسانية التي تنفذها.

وشدّدت مصادر مطلعة في اليونيفيل لـ»البناء» على أن قوات اليونيفيل تقوم بواجباتها المكلفة بها وفق القرار 1701 في جنوب الليطاني بالتنسيق مع الجيش في غالب الأحيان وهي مكلفة بالتحقق من تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 من كلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي لكن لا تملك صلاحيات وقدرات على إلزام الجيش الإسرائيلي وحزب الله على تطبيق القرار، وبالتالي لا يمكن لـ»إسرائيل» اتهام قوات اليونيفيل بالتقصير وتحميلها مسؤولية التوتر القائم على الحدود قبل الحرب الأخيرة وبعدها. كاشفة عن ممارسات إسرائيلية عدوانية تستهدف المدنيين اللبنانيين وتهدد أمنهم ومعيشتهم وتعيق عمل اليونيفيل في بعض المناطق وتمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب الليطاني. وتشير المصادر الى أن القوات الدولية العاملة في الجنوب مستعدة لتجديد مهامها لاستكمال أعمالها وفق القرارات الدولية.

ووفق معلومات «البناء» فإن «المخطط الإسرائيلي هو الضغط الدبلوماسي والمالي والأمني على قوات اليونيفيل لعدم التجديد لها لأهداف إسرائيلية مبيتة أولاً للضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله وبيئة المقاومة في الجنوب نظراً للأهمية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لوجود اليونيفيل بالنسبة للجنوبيين، وثانياً لأهداف أمنية وعسكرية حيث تريد «إسرائيل» إخلاء جنوب الليطاني من كل شيء (حزب الله والأهالي والجيش اللبناني وحتى اليونيفيل) لكي يخلو لها الجو لإقامة منطقة عازلة ولا تريد أي شاهد أو دليل أو توثيق أممي لخروقاتها واعتداءاتها وتوسعها». وتوقعت المصادر أن ينجح المشروع الفرنسي بإقناع الأميركيين وأغلب الدول المشاركة في القوات الدولية بالتجديد لها لعام واحد.
وكتبت" الانباء الكويتية":تحدثت مصادر متابعة أنه لدى بعض الجهات اللبنانية قناعة بأن التجديد لـ «اليونيفيل» يجب أن يكون مربوطا بنشر الجيش والضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من المواقع المحتلة وتسوية موضوع الحدود، وبالتالي فإن دور هذه القوات يصبح غير مبرر لأنه لا يمكن أن يكون الأمن في المنطقة الحدودية بإمرة أكثر من جهة. وأي ازدواجية في هذا المجال ستمهد لأزمة من نوع آخر، وانه يمكن إنهاء دور «اليونيفيل» بعد الانسحاب الإسرائيلي بتفعيل دور مراقبي الهدنة المحدد دورهم بالاتفاق الموقع العام 1949، بالإشراف على الاستقرار الأمني للحدود من قبل الجانبين. وقد تعطل هذا الدور منذ عام 1969، والاحتلالات الإسرائيلية المتكررة منذ العام 1972، وصولا إلى الاجتياح الواسع عام 1982، وما أعقب التحرير عام 2000، من حربين في 2006 و2024.

بيان "اليونيفيل"
وبدا لافتاً أنه، في عز الانشداد إلى المعركة الديبلوماسية الجدية والدقيقة التي تحوط باستحقاق التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، أعلنت قوات "اليونيفل" أمس الأربعاء، أنها اكتشف بالتنسيق مع الجيش اللبناني نفقاً بطول 50 متراً وعدة ذخائر غير منفجرة قرب القصير جنوب لبنان.
وقالت اليونيفيل في بيان: "خلال عملية ميدانية مؤخراً في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقاً يبلغ طوله حوالى 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير".
أضافت: "وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني". وختمت قائلةً: "تواصل اليونيفيل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في إستعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات".