السيد من طرابلس: أمان لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية

مصدر الصورة

زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مركز الخدمات الاجتماعية في القبة ، طرابلس ، حيث عقدت اجتماعاً مع إدارة المركز واستمعت إلى احتياجات الموظفين والمستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى لقاء مع عدد من الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة أن زيارتها تهدف إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطن الطرابلسي وتعزيز برامج المساعدات النقدية مثل برنامج "أمان" للأسر الأكثر فقراً وذوي الإعاقة، موضحة أنها ستفتح باب التسجيل قريباً للاستفادة من البرامج.

كما شددت على تطوير الكوادر البشرية وتأمين الموازنة اللازمة لتقديم خدمات شاملة، وتعميم المكننة على 180 مركزاً في لبنان لضمان ربط جميع المراكز بمقر الوزارة في بدارو.

وفيما يتعلق بالرواتب المتأخرة للموظفين، قالت الوزير السيد إنها تمت المعالجة بالتعاون مع وزارة المال وسيتم دفع الرواتب خلال أسبوع إلى 10 أيام لجميع الموظفين، إضافة إلى انضمام عدد من الموظفين إلى مشروع الفقر للضمان الاجتماعي بعد انتظار دام 12 عاماً.

وأكدت أن الحكومة تعمل على دراسة شاملة لتحسين رواتب القطاع العام، متطلعة إلى تحسن تدريجي في المستقبل لتعزيز العدالة الوظيفية والاقتصادية.

كما أكملت الوزيرة السيد جولتها، فزارت محافظ الشمال بالإنابة، إيمان الرافعي، في مكتبها بسرايا طرابلس، بحضور النواب طه ناجي، جميل عبود، ناصر حيدر، وممثلين عن نواب آخرين، إلى جانب القائمقامين ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وعقد اجتماع موسع في قاعة الاستقلال تناول أوضاع طرابلس والشمال الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على برنامج "أمان" للدعم النقدي للعائلات، والعمل على توسيعه ليشمل أكبر شريحة ممكنة.

وقالت الوزيرة السيد: "نفخر بتمثيل المرأة في الحكومة، ونسعى لتطوير دور الوزارة من تقديم مساعدات إلى تمكين المجتمع اقتصادياً، عبر خلق فرص عمل ورفع مستوى الشفافية في المساعدات، بهدف تقليل الفقر تدريجياً."

وأوضحت أن البرنامج يغطي حالياً نحو 160 ألف عائلة، وسيعاد تقييم المستفيدين في أيلول، مع فتح باب التسجيل للعائلات غير المشمولة في تشرين الثاني، مؤكدة تأمين 50 مليون دولار لبرنامج 2026، مع خطة لزيادته تدريجياً إلى 100 مليون دولار سنوياً لضمان استدامة الدعم.

بدورها، أكدت الرافعي على ضرورة:
- الشفافية في وصول المساعدات للأسر الأكثر حاجة،
- تعزيز دور مراكز الخدمات الاجتماعية في الشمال،
- الاستناد إلى بيانات دقيقة لتحديد المستفيدين بعيداً عن المحسوبيات.

وشدد المشاركون على أهمية التعاون بين الوزارات والبلديات والمؤسسات الاجتماعية، ودعم المشاريع التنموية لخلق فرص عمل، مع التركيز على مكافحة المخدرات وحماية الشباب.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد: "تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المحلي لضمان العدالة في توزيع المساعدات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع متابعة المقررات بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية."