اتجهت الأنظار مؤخراً إلى خطوة الحكومة بإقرار مشروع قانون يجيزُ منح المتقاعدين المدنيين في القطاع العام "زيادة مالية" على رواتبهم شهرياً بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية .
فعلياً، فإن هذه "الزودة" سيتم دفعها من خلال اعتماد جرى فتحه في موازنة العام 2025، لكنها في الوقت نفسه أثارت جدلاً في أوساط العسكريين الذين تساءلوا عن تسارع إقرار تلك "الزودة" والمضي نحو صرفها بينما "الزيادة" التي أقرت لهم مهددة بعدم الدفع الشهر المقبل بعدما تم الحديث مراراً عن بحث الحكومة عن إيرادات لتمويلها.
وحالياً، فإن العسكريين ينتظرون نهاية الشهر الجاري لمعرفة ما إذا كانت المُساعدة ستُصرف لهم، علماً أنهم تقاضوها عن شهر
تموز قبل أيام إثر تحويلها إلى المصارف.