ينتظر لبنان الرسمي ما سيسمعه من الموفد الأميركي توم براك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس يوم الاثنين خصوصاً أنَّ الحكومة أقرت الورقة الأميركية بكل بنودها لا سيما في ما خص ملف سلاح حزب الله ، فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيطلب من براك ضرورة الضغط الأميركي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة، سواء عبر الخروقات الجوية أو بقاء بعض النقاط الحدودية تحت الاحتلال.
وتأمل أوساط سياسية أن ينجح
بري في دور الوسيط بين حزب الله والدولة، لتبديد هواجس الحزب بشأن حصرية السلاح، إذا ما توفرت ضمانات دولية واضحة.
وتشير الأوساط إلى أن ورقة براك الثانية تراجعت عن التزامات أساسية كانت واردة في الورقة الأولى، لا سيما ضمان وقف النار وانسحاب إسرائيل، ما وضع مبادرة بري في مأزق، حيث أن أي تجاوب من الحزب مرتبط بوجود جدول زمني واضح وضمانات دولية، لا بوعود فضفاضة.
وتشدد مصادر مقربة من الحزب على ان الاعتراض لم يكن على مبدأ حصرية السلاح نفسه، بل على غياب الضمانات التي تحمي لبنان من فراغ أمني في حال تجاوب الحزب، إلى جانب تغييب قضايا أساسية تمس سيادة لبنان وحدوده.
وترى أوساط سياسية أن نجاح مهمة بري بات مرهونًا بقدرة براك على تعديل ورقته وإعادة تضمينها التزامات حقيقية تجاه لبنان، ما يفتح الباب أمام الحزب لمراجعة موقفه.
واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح أمس، أن الحزب منفتح على الحوار ويتعاطى بإيجابية مع مختلف الطروحات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "نزع سلاح المقاومة" أمر غير مطروح، قائلاً: "نتفق على حصر السلاح بيد الدولة، لكن نزع السلاح أمر مختلف تمامًا".
واكّد
نائب رئيس الحكومة طارق متري أنّه "يتعيّن علينا في لبنان تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد"، مشيراً إلى أنّ "كلّ الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السّلاح بيد الدولة، والخلاف هو على كيفيّة تحقيقه وأوضح أنّ "الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطّة حصر السّلاح خلال أسبوعين.
وفي سياق العمل الجاري للتمديد لقوات اليونيفيل، فإن فرنسا تجهد لتجديد ولاية اليونيفيل وفق الصيغة المعمول بها راهنا ،إلا أن طرحها يصطدم برفض أميركي وإسرائيلي يحمّل هذه القوات مسؤولية فشلها في الحد من تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية.
وتعتبر مصادر سياسية أنّ التمديد لليونيفيل هذه المرّة سيكون مشروطاً بمهلة زمنية تؤسس لإنهاء دورها تدريجياً، في مقابل توسيع انتشار الجيش. وهذه المهلة الزمنية، في العمق، ترتبط بطرح أميركي أشمل يسعى لإنهاء حال الصراع مع إسرائيل، من خلال ترسيم الحدود جنوباً وفرض حصرية السلاح بيد الدولة.
على خط اخر، لا يزال تصنيف لبنان ماليا محل متابعة حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضحت الوكالة أن مخاطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي ما زالت قائمة، بسبب ضغوط الإنفاق، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة. كما أشارت إلى أن قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، إلى جانب بيئة اقتصادية غير داعمة، تزيد هذه المخاطر.
وذكرت "ستاندرد آند بورز" أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في عملية إعادة هيكلة الديون
اللبنانية على المدى القريب، ما يعكس استمرار تحديات الاقتصاد اللبناني والقيود المفروضة على تعافيه المالي.