ترقب لخطة الجيش لسحب السلاح وتأهب عسكري شمالًا وشرقًا

مصدر الصورة

تشهد الساحة السياسية حركة اتصالات محلية وخارجية واسعة في انتظار إنجاز خطة الجيش لسحب السلاح، التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء في الثاني من ايلول المقبل، وسط كباش محلي من جهة، وإقليمي - دولي من جهة ثانية.
وكتبت "نداء الوطن" أن الجيش أخذ على محمل الجد التهديدات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى ما يُعرف بـ"عشائر سورية"، والتي لوّحت باقتحام الأراضي اللبنانية في حال لم يُطلق سراح الموقوفين السوريين في سجن رومية على خلفية تأييدهم للثورة السورية .
وبحسب معلومات ميدانية، استنفر الجيش وحداته المنتشرة على طول الحدود الشمالية والشرقية، وعمل على تعزيز مراكزه وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في المناطق الحساسة، في خطوة احترازية تهدف إلى منع أي محاولة خرق أمني محتمل.

وفي السياق نفسه، باشرت المديرية العامة للأمن العام، إلى جانب باقي الوحدات العسكرية والأمنية، اتخاذ إجراءات وقائية ورفع مستوى الجهوزية في المراكز والنقاط الحدودية، وذلك بهدف مراقبة أي تحركات مشبوهة والتصدي لأي محاولة قد تهدد الاستقرار الداخلي.

مصادر متابعة أكدت أنّ القيادة العسكرية والأمنية تراقب الوضع بدقة وتتعاطى مع هذه التهديدات بجدّية، من دون أن يصدر أي بيان رسمي حتى الساعة. وأشارت المصادر إلى أنّ الأجهزة المختصة بدأت التدقيق في خلفية هذه التهديدات المنشورة، للتأكد من الجهة التي تقف خلفها وما إذا كانت مرتبطة بوقائع ميدانية فعلية أم مجرد محاولات لإثارة البلبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ متوتر يرافق ملف النازحين السوريين في لبنان ، وسط مخاوف من استغلال بعض المجموعات لحوادث أمنية أو قضائية بغية الضغط على الدولة اللبنانية. وكانت دعوات وتهديدات قد أطلقت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تدعو لاقتحام لبنان من حدوده الشمالية والشرقية، بعد تشييع الأهالي لأسامة الجاعور ابن ريف القصير، الذي كان معتقلاً في سجن رومية اللبناني، وتوفي داخل المعتقل.
وجاء في" الانباء الكويتية": في ظل التصلب الشديد من قيادة «الحزب»، بعثت قيادة الجيش ممثلة بشخص القائد العماد رودولف هيكل رسائل مباشرة، أبرزها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الشريك الرئيسي في «الثنائي»، وإلى رئيس الحكومة نواف سلام، بأن الجيش لن يصطدم مع أي فريق داخلي، توازيا مع الحرص على تطبيق القرارات السياسية للحكومة التي تتمثل فيها جميع الأطراف المعنية بالأزمة الحالية.

وفي موقف الجيش دعوة إلى تكثيف ما يتفق عليه الجميع من اتصالات سياسية كفيلة بمعالجة مشكلة سلاح «حزب الله» بالسياسة وليس بالأمن، أسوة بما حصل مع تطبيق الشق الأبرز في اتفاق وقف النار الأخير، بإزالة الوجود العسكري غير الشرعي، في جنوب الليطاني. وقد قام الجيش بما عليه وحاز تنويه المجتمع الدولي. من هنا يمكن القول انه مطلوب فتح كوة أو قناة تواصل بين قصر بعبدا وحارة حريك، علما ان الأخيرة أغلقت الأبواب، مع التأكيد أن رئاسة الجمهورية تمارس دورها في الحفاظ على البلاد وتجنيبها المخاطر في ضوء التهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية الشديدة. وهي تنطلق من تنفيذ دورها بقيام الدولة الكاملة السيادة على أراضيها، من دون استهداف أي مكون.