المسألةُ هذه في بلدٍ يعاني من أزمة ماليّة ليست عادية أو مارقة، فالدولارات التي تُدفع في الخارج تشكل عصباً هائلاً للحياة الاقتصادية إن تم صرف جزء كبير منها في لبنان. ولكن، مُقابل ذلك، يُطرح سؤال أهم: هل سيؤثر خروج العملة الصعبة من لبنان على سعر الصرف؟

يقولُ الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ" لبنان24 " إنّ "ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، يُسجلان عجزاً هائلاً كل عام"، مشيراً إلى أنه "في آخر إحصاء صدرَ عام 2024، هناك 22 مليار دولار تم تحويلهم إلى خارج لبنان، مقابل إيرادات بقيمة 4 مليار"، وأضاف: "إذاً، ما يظهر هو أن هناك عجزا بقيمة 18 مليار دولار، ومجموع الأموال (22 مليار دولار) جرى دفعه على أمور كثيرة منها الطبابة، الاستيراد، السكن في الخارج، السياحة وأيضاً تهريب المصارف لدولارات إلى الخارج تحت حجة تكوين رأس المال ".

يقولُ علامة إن "خروج الأموال بالطريقة من دون أي ضوابط أو روادع، يحملُ إمكانية حدوث خضة في سعر الصرف"، مشيراً في المُقابل إلى أن "هناك أموالٌ تدخل إلى لبنان بشكل غير رسمي إذ لا يجري تسجيلها".

وعن "الأموال السياحيّة"، يقول علامة: "اللبنانيّ يسافر باستمرار للسياحة وهذا أمرٌ بات مفرطاً جداً خصوصاً مع بروز العروضات السياحيّة في الخارج".

ويتابع: "التقديرات تشيرُ إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان من أجل السياحة هي مليار دولار سنوياً. فعلياً، فإن هذا الرقم ليس كبيراً مقارنة بالأموال التي تُدفع على شؤون أخرى، لكن استمرار خروج الدولارات من لبنان من دون أن يكون هناك تدفقات بديلة تعوض ذلك، سينعكس سلباً على سعر الدولار في لبنان وبالتالي حصول اهتزاز على صعيده، ما قد يؤشر إلى ارتفاعه".