لفت مصدر أمني بارز الى أن ملف المخدرات في
لبنان ومكافحته هو مطلب داخلي
عربي دولي ، وحتى ديني، أي من عدد من المرجعيات ، وأن عملية التعاطي معه هو جدية وتشبه ملف حصرية السلاح واموال المودعين ، وحتى الإصلاح المالي والإداري، وأن كل الحصانات والحمايات سقطت في هذا الملف، وكل وكر من أوكار المخدرات سوف يداهم وأن الحملة أصبحت في نصفها وهناك رؤوس كبيرة سوف تسقط، وحتى المخيمات
الفلسطينية ومخيمات
النازحين لن تكون بمنأى عن
سلطة الدولة وعيونها ومخبريها، وستكون هناك عمليات أمنية خاطفة ونوعية حيث تدعو الحاجة من دون أي حواجز مانعة داخل هذه المخيمات أو خارجها .
المصدر ختم بالقول أنه مع حلول نهاية هذا العام سوف تتدنى نسبة الإتجار بالمخدرات الى ١٥ في المئة ، أي الى أدنى مستوياتها ، وهو معدل طبيعي موجود في الدول كافة.