الرئيس عون: للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامته واستعادة ثقة المواطن بالعدالة

في مستهل الاجتماع، رحب الرئيس عون بالحاضرين وهنأ المدعين العامين المعيّنين على الثقة التي حظوا بها لتولي هذه المسؤوليات الدقيقة، وقال : "إن تعيينكم في هذه المناصب الحساسة يأتي في لحظة تاريخية دقيقة تتطلب منا جميعاً العمل بروح المسؤولية الوطنية العالية. أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على كافة المواطنين من دون تمييز أو استثناء".

واضاف : "أدعوكم إلى أن يكون عملكم مرتكزا على ثوابت أولها ان العدالة هي أساس الملك، وأنتم أدوات هذه العدالة في مناطقكم. لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط. وثانيها ان القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً على كل المواطنين، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين. وثالثها حافظوا على استقلالية القضاء وكرامته، فهو ضمانة الحقوق والحريات.وكونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف."

وأكد الرئيس عون على ان لبنان اليوم في أمسّ الحاجة لعدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان. أنتم وسائر القضاة في المحاكم كافة شركاء في هذا البناء الوطني الكبير."

وختم الرئيس عون متمنياً للمدعين العامين التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكدا لهم الدعم لكل جهد يُبذل في سبيل العدالة والحق.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الزراعة الدكتور نزار هاني والنائب اكرم شهيب، وعرض معهما الواقع الزراعي في لبنان، إضافة الى الأوضاع الإنمائية والاجتماعية والزراعية في قضاءي عاليه والشوف.

واستقبل الرئيس عون ايضاً وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ، ورجل الاعمال السيد وسام علي النسر، حيث تم عرض عمل المديريات التابعة للوزارة والحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ، إضافة الى حركة المرافئ في بيروت والشمال والجنوب.

على صعيد آخر، اصدر الرئيس عون ثلاثة قوانين اقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وهي:
- القانون رقم 23 تاريخ14/8/2025 والمتعلق بإصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
- القانون رقم 24 تاريخ 14/8/2025 والرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 5/6/2025 (الإيجارات للاماكن غير السكنية).
- القانون رقم 25 تاريخ 14/8/2025 والرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).