باسيل: وظيفة سلاح 'حزب الله' الردعيّة سقطت

اعتبر رئيس التيّار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، أن وظيفة سلاح "حزب الله" الردعيّة سقطت "بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان".

وتابع في منشور على "إكس": "فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، أمّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة، ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن".

مصدر الصورة

رأى باسيل أن "انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح. عدم الالتزام العملي لـ"حزب الله" في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان في عهد الرئيس ميشال عون، ما أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة الى جانب عنصر قوّة السلاح".

وتابع: "ينطلق موقف التيار من رفض الفتنة وعزل أي مكوّن لبناني، وإلزامية طمأنة واحتضان أي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل أو الخارج، ورفض أي استقواء بالخارج وأي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية أو انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى. ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار أن القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني".

ورأى أن "لسحب السلاح أثماناً سياسية يجب أن تتقاضاها الدولة وهي: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة حديثاً واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وتحرير كامل الأرض وإعادة الإعمار والعودة الفورية للنازحين السوريين وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق لبنان باستثمار ثرواته الطبيعية. من الأثمان السياسية التي يجب أن تتقاضاها الدولة اغتنام الاهتمام الدولي بموضوع السلاح لفرض الإصلاح الاقتصادي والمالي اللازم وتجسيد ذلك بقوانين لبنانية مترافقة مع عقد مؤتمر دولي اقتصادي خاص بلبنان".