آخر الأخبار
- مع المبدأ وضدّ الطريقة.. أين يقف التيار الوطني الحر من حصر السلاح بيد الدولة؟
- الحرب على غزة.. شهداء بغارات للاحتلال وحشد إسرائيلي لإضراب عام
- عمليات أمنية لـحزب الله.. مخاوف من خلايا نائمة!
- انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي.. وحديث عن "صفقة شاملة" حول غزة
- زيلينسكي: روسيا لا تستعد لإنهاء الحرب.. بل لعمليات هجومية جديدة
- الضفة الغربية: تقرير عن تحويل إسرائيل ملايين الدولارات من "أموال السلطة" لفلسطينيين تعاونوا مع جيشها
- قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ستُواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات
- سلام استقبل وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار : نعدكم بالعمل على الاصلاح والمساءلة
- تدوينة لميشال عون عن الفساد... ماذا قال؟
- مرقص بحث مع السفير الصيني في سبل تعزيز التعاون الإعلامي
- رضا: لإنصاف الأطباء والممرضين اللبنانيين شبه العاطلين عن العمل
- خريطة للدول التي اعترفت بدولة فلسطينية وتلك التي تعتزم القيام بالخطوة
- تقدّم روسي استراتيجي على جبهة أوكرانيا قبل قمة ترامب وبوتين
- أعداد القتلى بين الصحفيين الفلسطينيين تفوق ما سُجّل في 3 دول صراع
- اشتباكات بين الجيش و"قسد" شرق حلب بعد محاولة تسلل
- وثائق للبنتاغون: إدارة ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات
- شرطة واشنطن: هل أصبحت الجريمة في العاصمة "خارجة عن السيطرة" كما يقول ترامب؟
- "آبل" تستعد لطرح "ماك بوك" اقتصادي بسعر 600 دولار
الكشف على إحدى المؤسسات الصناعية في أعالي التويتة ـ زحلة.. وهذا ما تبين (صور)
شارك
قام فريق مشترك من
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة اليم الثلاثاء بالكشف على إحدى المؤسسات الصناعية الكائنة في منطقة أعالي التويتة –
قضاء زحلة ، ضمن الحوض الأعلى لنهر
الليطاني .
وتبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني ، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي.
وتبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني ، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي.
كما تبين ان هذا النوع من المؤسسات يجب أن يُقفل فوراً، نظراً لخطورة الانبعاثات الملوثة الصادرة عنه على البيئة والصحة العامة، ولعدم استيفائه الشروط الإدارية والفنية والبيئية التي تتيح له الاستمرار بالعمل.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
