ترحيب عربي ودولي وإنقسام داخلي حيال قرار حصر السلاح بيد الدولة

مصدر الصورة

أثار قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة في كل الأراضي اللبنانية موجة من المواقف المتباينة، بين مرحّب يرى فيه خطوة سيادية طال انتظارها، ورافض يعدّه تسرّعاً في طرح ملف شائك، جاء تحت ضغط خارجي وقد ينعكس على الاستقرار الداخلي.
وسألت أوساط سياسية بارزة عبر "نداء الوطن": متى سيترجم المجتمع الدولي دعمه للبنان تعزيزًا لقرارات الدولة اللبنانية؟ هل سيترجم الدعم بعد تنفيذ قرارات الحكومة أم بدءًا من الآن؟ وهل ستمضي الدولة قدمًا في قراراتها؟ ماذا سيفعل " حزب الله "، إذ ليس واضحًا ما إذا كان سيعلن نهاية مشروعه المسلح؟ فهل سيكتفي بهذا القدر من الردود التي صدرت عنه، والتي بيّنت أنه لم يفعل شيئًا؟
وقالت الأوساط: "في أي حال، يشهد لبنان حاليًا مسارًا دوليًا ودولتيًا لبنانيًا "طاحشًا"، ويمضي من دون إبطاء".

وفي المواقف رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن" هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها"، مشيرا إلى أن" التقدم في هذا المسار مقرونا بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص". كما جدد" تأكيد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا".

الخارجية الفرنسية
كذلك رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار التاريخي والجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وذلك وفق جدول زمني وخطة دقيقة. ووصف الناطق بإسم الوزارة القرار بأنه مؤشر قوي يظهر تصميم السلطات اللبنانية على أن يكون لبنان بلداً سيداً وأن يتم إعادة إعماره وتحقيق الازدهار، كما ضمان وحدة أراضيه وفق حدود متفق عليها مع جيرانه ويعيش بسلام معهم.

وأضاف المتحدث الفرنسي ان فرنسا والشركاء الأوروبيين والأميركيين، كما الشركاء في المنطقة، ستواصل الوقوف الى جانب السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ تعهّداتها، وستعمل أيضاً من خلال مشاركتها في آلية المراقبة مع الولايات المتحدة على وقف اطلاق النار الذي يمكن تعزيزه.
وشدد الموقف الفرنسي على أن باريس تعمل من خلال دعمها للقوات العسكرية اللبنانية والتزامها بقوات اليونيفيل التي تتمتع بدور أساسي على تثبيت الأمن في جنوب لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١.

فرنجية متحفظ
وفي المواقف السياسية الداخلية برز موقف متحفظ لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي اكد" أن حصرية السلاح بيد الدولة مطلب وطني يتفق عليه الجميع، إلا أن الاستعجال والتسرع في هذا الملف يخفي خطرًا ما"، موضحًا "أن نوايا بعض الأطراف قد تكون إيجابية، لكن أطرافًا أخرى، وفي مقدمتهم بعض السفراء، يعملون وفق أجندات محددة تتقاطع فيها مصالح دولهم مع مصالح إسرائيل ، التي تضمن استمراريتها عبر تفتيت دول المنطقة. وختم بالتحذير من "الفتنة والانجرار خلف وعود فارغة قد تكون مدمّرة".

الجميّل
وعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد زيارته ووفد كتائبي للرئيس عون في قصر بعبدا : " وقوف حزب الكتائب الى جانبه وجانب الحكومة ورئيسها. نحن فخورون انه، وللمرة الأولى منذ 35 سنة، وصلنا الى هذا النهار الذي كنا ننتظره. وهذه الدولة التي يحاول فخامة الرئيس بناءها هي لكل اللبنانيين. وجوابا على كل الكلام الذي يصدر، والذي يذكر فيه البعض بفترة الطائف، وخلاصته ان الزمن كان في إتجاه واليوم بات في إتجاه معاكس، فإنني اريد ان اذكّر انه في التسعينيات حصل إقصاء لكل القوى المسيحية بين نفي وسجن وقتل. وكان هناك وضع يد ووصاية سورية على لبنان. إن الصفحة الجديدة التي يحاول فخامة الرئيس فتحها اليوم، ونحن نحاول معه تقديمها، هي لأول مرة في تاريخ لبنان يكون فيها لبنان من دون وصاية احد أيا كان، وتبنى فيها دولة بشراكة كاملة بين كل اللبنانيين، حيث لا إقصاء لأي كان. ومن هنا أهمية ما يتم العمل عليه اليوم، وما نريد ان نؤكد عليه كحزب الكتائب، بناء على ما تكلمنا به في مجلس النواب، حيث دعونا لمصالحة ومصارحة، والى شراكة حقيقية بين جميع اللبنانيين. ونحن اليوم ندعو كل القوى التي لا زالت متحفظة على مسار بناء الدولة، مؤكدين لها اننا نمد اليد الى جميع اللبنانيين تحت سقف القانون والدولة، وسيادتها والمساواة بين اللبنانيين بحيث لا يكون للبعض حقوق لا يتمتع بها غيرهم."

رعد
وقال كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وصف القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشأن سحب السلاح بأنه "قرارٌ مرتجل وغير سيادي، فُرض بفعل الإملاءات الخارجية". ودعا الحكومة إلى تحمل "تبعات القرار". أضاف "إن تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار والمطلوب هو جر لبنان لمصالحة اسرائيل والانقلاب على ‫الطائف... كما يجب أن لا يصبح الجيش طرفًا وقيادة الجيش متنبّهة لهذه ‫المسألة". وتابع: "ولو مات الرئيس نبيه بري سننتخبه رئيسًا للمجلس".


جعجع
واشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مقابلة تلفزيونية إلى أنه لا يتفق مع مقولة أن اللبنانيين ينتظرون آخر آب لمعرفة كيف سيُطبَّق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: "أعتبر أن القرار قد اتُّخذ. والقرار عندما يُتخذ، يظن البعض وكأن هناك حربًا على الأبواب، وهذا غير صحيح. أنا أتحدث هنا عن تنفيذ القرار، وهو لا يحتاج إلى حرب ولا إلى شيء من هذا القبيل".
واعتبر جعجع، أن مجلس الوزراء ، كونه السلطة العليا في البلاد، حسم هذا الملف بإقراره يوم الثلثاء وإعادة التأكيد عليه يوم الخميس، مشيراً إلى أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء الظاهرة.

وأوضح جعجع، أن إحالة الملف على الجيش لا تعني رمي كرة النار في حضنه، لأن من حمل كرة النار هما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وجل ما في المسألة هو إعداد خطة تنفيذية تبدأ بوقف التسهيلات والخدمات لـ "حزب الله"، والتعاطي أمنياً مع عناصره وأجهزته الأمنية كما يتم التعاطي من قبل أجهزة المخابرات مع اللبنانيين كافة على حد سواء، وصولاً إلى مصادرة السلاح تدريجياً. ورفض منطق المواجهة مع الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الخلاف مع "الحزب" أيديولوجي ومرتبط بسلاحه، أما الشيعة فيمثلون مكوّنًا عزيزًا وأساسيًا من النسيج اللبناني.