جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع، الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون .

وترأس نائب رئيس الحكومة طارق متري الجلسة، وشارك فيها إلى جانب وزير الصناعة، وزير الزراعة نزار هاني، النائب غسان حاصباني، رؤساء مجموعات أعمال في لبنان والاغتراب، بالإضافة إلى خبراء ماليين واقتصاديين.

وفي كلمته، رحب الوزير عيسى الخوري باللبنانيين المنتشرين حول العالم، مؤكداً تمسكهم بالأرض والثوابت الوطنية، وتحدث عن أهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد أن القطاع الصناعي كان ليؤدي دوراً أكبر لو لم تهمل الحكومات المتعاقبة هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة خصصت لها موازنة لا تتجاوز 0.03% من الموازنة السنوية العامة، ما قلل من مهام الوزارة وحصرها في دفع الرواتب وبعض النفقات التشغيلية المحدودة.

وقال: "كوننا نصدر أكثر من ألف وخمسمائة صنف ومنتج، فهذا يؤهلنا للمنافسة في أكثر الأسواق تطلباً للجودة ومطابقة المواصفات. وهذا يشجعنا على تمكين قدراتنا الإنتاجية وتوسيع انتشارها وتكبير حجمها."

وأشاد الوزير بتحويلات اللبنانيين في الاغتراب إلى عائلاتهم، معتبراً أنها تفرض مسؤوليات تجاه اللبنانيين المقيمين في الخارج، لجهة جعلهم شركاء حقيقيين وفاعلين في الحياة العامة والقرار الوطني السياسي والاقتصادي.

وعن الورش الإصلاحية التي بدأها في الوزارة، أشار إلى جهود إعادة الهيكلة لمواكبة التطور التكنولوجي، خصوصاً في مجالات الحداثة، المكننة، الرقمنة، والمسح الصناعي.

وختم قائلاً إن شعار "صُنع من كل لبنان" يعكس المرحلة المقبلة التي تؤكد أن الصناعة الوطنية منتشرة في كل لبنان، وتنطلق منه إلى الأسواق العالمية.