ليس فقط السلاح... الرئيس عون أمام تحدٍّ صعبٍ آخر

مصدر الصورة

أحيا اللبنانيّون الإثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت ، وتعهد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون في المناسبة، أنّه "سيُواصل الضغط على كل الجهّات المختصّة لتقديم جميع المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".

وبعد موضوع السلاح الذي يستكمل مجلس الوزراء اليوم بحثه لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أصبح رئيس الجمهوريّة مُلتزماً بتطبيق تعهدين صعبين: إقناع " حزب الله " بتسليم سلاحه لإبعاد الأخطار عن لبنان ، والإستفادة من الفرص بعد التحوّلات السريعة التي شهدتها المنطقة، وثانيّاً، التوصّل إلى الحقيقة كاملة في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت.

وبالعودة إلى موضوع المرفأ، فإنّ القاضي طارق البيطار لا يزال يُحقّق ويضع اللمسات الأخيرة على القرار الذي سيصدره، بينما لم يأتِ بعض السياسيين الذين استدعاهم إلى التحقيق. وصحيحٌ أنّ القضيّة عادت لتسير بشكلٍ طبيعيّ، بعد توقّف طويلٍ بسبب دعوات الردّ ودعوى القاضي غسان عويدات السابقة بحقّ المحقّق العدليّ، إضافة إلى غياب التعيينات القضائيّة، غير أنّ الرئيس عون يُصرّ ووزير العدل عادل نصار على بلوغ خاتمة مُرضية لأهالي الضحايا والشهداء، كذلك، لجميع اللبنانيين، في سابقة ستكون إستثنائيّة قضائيّاً.

وأمام الرئيس عون مهمّة شاقة تتمثّل بإبعاد السياسة عن تحقيقات المرفأ، التي شهدت سابقاً تدخّلاً مباشراً من مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا، ورفضاً تاماً من "الحزب" عبّر عنه العديد من قادته ونوابه، جراء طريقة تعاطي البيطار مع الملف، بسبب تركيزه على التحقيق مع شخصيّات من جهّة سياسيّة واحدة.

وفي حين رأى أهالي شهداء وضحايا إنفجار المرفأ خيراً بوصول الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، فإنّهم ينتظرون منه الضغط على الأطراف السياسيّة التي لا تتعاون مع القاضي البيطار، وهنا الحديث عن "حزب الله" وحركة "أمل" وتيّار "المردة"، لأنّ المُحقّق العدلي لا يزال ينتظر قدوم النائبين غازي زعيتر من كتلة "الوفاء للمقاومة" وعلي حسن خليل من كتلة "التنميّة والتحرير"، والوزير السابق يوسف فنيانوس المُقرّب جدّاً من سليمان فرنجيّة إلى مكتبه للإستماع إلى إفاداتهم.

ولا يقلّ ملف المرفأ خطورة عن نزع سلاح "حزب الله"، فالشارع قد يتحرّك في أيّ لحظة كما حصل قبل 4 سنوات في الطيونة وعين الرمانة، حيث اندلعت إشتباكات مسلّحة أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب الأهليّة المؤسفة، بسبب تأييد جهّة سياسيّة لتحقيقات البيطار، وفي المقابل، مُعارضة جهات أخرى لما يقوم به.

ويقول مراقبون في هذا الإطار، إنّ "قضيّة إنفجار مرفأ بيروت حساسة للغاية، وهي لا تختلف كثيراً عن نزع سلاح "حزب الله" من حيث دقّتها، وتحتاج إلى مُعالجة قائمة على الحوار والتفاهم السياسيّ بين العماد جوزاف عون والجهّات المعنيّة غير المتعاونة". ويُضيفون أنّ "على رئيس الجمهوريّة التأكيد أمام الخارج، أنّ لبنان دولة قائمة على تطبيق العدالة والمُحاسبة، وخصوصاً وأنّ العديد من الأجانب كانوا من ضحايا كارثة الرابع من اب 2020، وتحرّكت دولهم من أجل الدفع قدماً في التحقيقات للتوصّل إلى الحقيقة".