قالت أوساط مقربة من "
حزب الله " إنه "سيتم تحديد الموقف من الموضوع الحكومي بناء على ما سينتج عن مناقشة بند حصرية السلاح".
وأضافت لـ"
سكاي نيوز عربية" أن "
لبنان بحاجة لعناصر قوة في ضوء التغيرات الكبيرة التي فرضتها
إسرائيل في المنطقة".
وتابعت: "التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يؤخذ بها"، مشيرة إلى أنه "لا ضمانات أميركية أو
بوادر موافقة إسرائيلية على الورقة
اللبنانية ".
وقالت الأوساط: "نتفق مع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون في أولويات وقف الاعتداءات والانسحاب وإطلاق الأسرى ومناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني".
وثمنت الأوساط "حرص
الرئيس عون على رفض الزج بالبلاد في أي قرار قد يؤدي إلى الفوضى".
واعتبرت أن "موضوع السلاح لا يمكن مقاربته إلا بمنطق الحوار بعيدا عن الصدام".