عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت

منذ

مصدر الصورة

بعد التطورات الأخيرة في سوريا ، سجّلت مناطق لبنانية عدة حركة مغادرة لعدد من السوريين من أماكن إقامتهم، إضافةً إلى من عاد منهم إلى الداخل السوري. هذا التحوّل ترك أثرًا مباشرًا على سوق العمل المحلي، ولا سيّما في ورش التي تعتمد تقليديًا على عمالة سورية ماهرة ومنخفضة الكلفة.

أصحاب مهن ومتعهدون تحدّثوا عن فجوة مفاجئة في اليد العاملة طاولت أعمال الحفر والنجارة والحدادة، وانعكست على جداول التنفيذ واكلاف المشاريع.

وحسب معلومات " لبنان24 "، فإنّ أصحاب بعض الورش اضطروا إلى تقليص دوام العمل أو تأجيل "صبّات أساسية" بانتظار تأمين فرق بديلة.
وفي اتصال مع "لبنان24"، أكّد أحد المتعهدين وجود مشكلة فعلية،وقال:"نواجه نقصًا واضحًا في العمّال المهرة، وهناك ورش لا تزال مُعلّقة حتى اليوم بسبب عدم توافر الأيدي المطلوبة. حتى عند إيجاد بدائل محلية أو عمال موسميين، ترتفع الكلفة وتتراجع الإنتاجية في المدى القصير ".

النقص لا يهدّد الجدول الزمني فقط، بل معايير السلامة والجودة أيضًا. فمع استعجال التعويض، تُستقدم أحيانًا عمالا غير مُدربين بما يكفي، ما يشكل خطرا على التساهل في بعض الورش لناحية شروط الترخيص والتأمين، ما يرفع مخاطر الحوادث ويضاعف كلفة الإصلاح لاحقًا. في المقابل، سُجّل طلب متزايد على دورات تدريب سريعة للعمّال اللبنانيين والشبان المقيمين، وعلى صيغ قانونية مرنة لتسوية أوضاع من تبقّى من العمّال، بما يحدّ من الارتجال ويحافظ على وتيرة العمل.

انعكاسات النقص لا تقتصر على التأخير الزمني؛ فالمتعهدون يبلّغون عن ارتفاع في الأجور اليومية ومحاولات استقطاب متبادلة للعمال المتبقّين، ما يضغط على كلف البناء وعلى المستهلك النهائي. كما يطال الأثر قطاعات مساندة مثل النقل واللوجستيات وتجارة مواد البناء.