إتصالات مكثفة لمنع انفراط عقد مجلس الوزراء

منذ

مصدر الصورة

كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":تبقى آمال اللبنانيين معقودة على مشاورات اللحظة الأخيرة بين رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري ، والحكومة نواف سلام، التي تأتي استباقاً لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لعلهم يتوافقون على صيغة لاستكمال تطبيق البيان الوزاري ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها بأدواتها الذاتية، على أن تتبناها الحكومة مجتمعةً لاستيعاب الضغوط الدولية والعربية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة وسحبه من القوى المسلحة ومن ضمنها «حزب الله»، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.

نُقل نقلاً عن مسؤول بارز في «الثنائي الشيعي» فضّل عدم ذكر اسمه، أن مجرد الحصول على ضمانات أميركية بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها من الجنوب، من شأنه أن يُسقط الذرائع التي يتذرّع بها الحزب لتبرير عدم موافقته على وضع جدول زمني لسحب سلاحه ينفّذ على مراحل، وذلك يتيح للرئيس بري التدخل لدى حليفه لتعبيد الطريق أمام الشروع بتطبيق حصرية السلاح، لأنه لن يجد ما يقوله وسيضطر حتماً إلى مراعاة المزاج الشيعي الذي ينشد الاستقرار ويتحضّر لعودة النازحين إلى قراهم، وإعمار ما تهدّم منها.

وقالت إن بري كان أكثر اندفاعاً للتوصل إلى اتفاق وقف النار الذي التزم به الحزب ولم تتقيّد به إسرائيل، وكان قد تمايز عن حليفه بعدم تأييده إسناده غزة، لكن لا بد من تدعيم موقفه بتوفير الضمانات للبنود الثلاثة التي ركز عليها عون في خطابه، وهذا ما شدد عليه بري في لقاءاته مع الوسيط الأميركي، الذي وصف اجتماعه الأخير به بأنه كان ممتازاً وإيجابياً، قبل أن ينقلب عليه بدعوته الحكومة لتطبيق حصرية السلاح بخلاف مطالبة بري بالضمانات لتطبيقه، وأكدت أن الحزب لن يبيع ورقة سلاحه بلا أي مقابل سياسي، ويمكن استخدامها لإلزام إسرائيل بالانسحاب لأنه بحاجة إلى تلميع صورته أمام جمهوره وحاضنته، وصولاً إلى ترتيب بيته الداخلي.

وأضافت المصادر أن الحزب بات على قناعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن توقفا استهدافه لإلغائه من المعادلة السياسية وتقليل نفوذه، سواء احتفظ بسلاحه أو تخلى عنه للدولة، وبالتالي فإن قيادته تفضّل الاحتفاظ به ما لم تتوافر الضمانات بانسحاب إسرائيل. وقالت إنه لا يمكن استباق المشاورات الجارية بين الرؤساء، ولا بد من التريث لحين التأكد مما ستؤول إليه، لما سيكون لها من انعكاس على المداولات داخل الجلسة التي يشارك فيها 3 وزراء شيعة من أصل خمسة، لوجود وزير المالية ياسين جابر خارج البلد في إجازة عائلية في إسبانيا، واضطرار وزير العمل، محمد حيدر، إلى السفر اليوم إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على أن يعود إلى بيروت الأربعاء المقبل.