100 ألف ليرة تنقذ البلديات.. الحل في المولدات

مصدر الصورة

دخلت معظم البلديات الشهر الثالث في عهدها بعد الإنتخابات البلدية التي تمّت خلال شهر أيار الماضي، فيما المسعى الأساسي اليوم بالنسبة للكثير منها، هو إيجاد إيرادات جديدة لتأهيل صناديقها الماليَّة التي تُعاني من أزمة كبيرة منذ سنوات.
فعلياً، فإنَّ بلديات عديدة تسعى مُجدداً إلى تنظيم أوضاع اشتراكات المولدات الكهربائية في نطاقها الجغرافي، فيما هناك مساعٍ لإيجاد سُبل تؤدي إلى تقاضي البلديات ضرائب شهرية من أصحاب المولدات عن كل اشتراك.
وللعلم، فإنه يحق للبلديات، وفق القانون، جباية ضرائب سنوية من جهات تقوم بإشغال الأملاك العامة، وهذا أمرٌ يعتبر قانونياً ويساهم في تعزيز الإيرادات.. ولكن السؤال المحوري هنا، هل بإمكان البلديات فرض رسوم جديدة بهدف تعزيز مواردها المالية؟
تقول مصادر معنية بالعمل البلدي لـ" لبنان24 " إنه "قانوناً، لا يجوز لأي بلدية فرض رسومٍ من خارج القوانين والأنظمة المرعية الإجراء"، مشيرة إلى أنَّ "الرسوم تقر بقوانين وتُعدل بقوانين"، وأضافت: "لذلك، ولغاية الآن لا يوجد أي قانون يعالج هكذا ملفات، علماً أن قانون البلديات قديم ( قانون الرسوم والعلاوات 60 /88 أي منذ سنة 1988)، وحينها لم يكن هناك إشتراكات مولدات كهربائية ولا اشتراكات انترنت ولا ستلايت، ولهذا لم يلحظهم القانون".
وأكملت: "ما يحصل الآن هو أن البلديات تعتمد مبدأ وحدة التشريع، وللبلدية رسم على فواتير أوجيرو بنسبة 10% وكذلك على فواتير الكهرباء والمياه. كذلك، فإن بعض البلديات تلجأ إلى أخذ 10% من فواتير إشتراكات المولدات الكهربائية وكذلك الانترنت . عملياً، فإن هذا الأمر يُعتبر مخالفة لأنه يأتي استناداً لآراء اجتهادية من البلديات وليس من هيئة رقابة، مع العلم أنه من المفترض أخذ رسوم من هذه الخدمات لأنها تستخدم الفضاء وأعمدة الكهرباء".
ما يتبين هو أن الرسوم المفروضة يجب أن تكون بموجب قانون، وتقول المصادر هنا إن الباب الأساسي لإيجاد الحلول هي تعديل قانون البلديات بما يسمحُ بإضافة بند الضرائب الجديدة عليه من أصحاب المولدات والإنترنت وغيرها من المصالح التي تستخدم أملاكاً عامة.
وإذا كان أمر تعديل القانون غير مُتاح الآن، تقترح المصادر صدور قرارات استثنائية بناء على اجتهادات قانونية، بالتشاور بين الوزارات المعنية، بهدف إنقاذ وضع البلديات ومنحها قدرة على تعزيز مواردها ضمن أطر قانونية واضحة وغير مخالفة، وبالتالي تقاضي الرسوم على المولدات والإنترنت بشكلٍ واضح لا لُبس فيه.
وختمت المصادر بالقول: "فعلياً، فإن 100 ألف ليرة لبنانية من صاحب مولد عن كل مشترك لصالح البلدية، ستؤدي إلى إنعاش موازنتها وتجعلها تقوم بأعمال إضافية ناهيك عن تعزيز قدرتها على دفع أموال الموظفين وتسديد حقوقهم وتعزيز أوضاعهم".