تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟

مصدر الصورة

تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة، إذ تشير معطيات متقاطعة إلى احتمال أن تقدم إسـرائيل على تصعيد جوي محدود ضد "حـزب الله" في الجنوب اللبناني وفي البقاع ، لكن من دون أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة كما حصل في ايلول. الفكرة الأساسية التي تتداولها بعض الأوساط المطلعة هي أن تل أبيب تسعى لإحداث تغيير في قواعد الاشتباك من خلال ضربات محددة ومدروسة، على أمل ألا تجرّ معها ردًا قويًا من الحزب، خصوصًا إذا لم تُصَب أهدافا مدنية.

وفي هذا السياق، تبرز الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء ، مخصصة حصريًا لبحث ملف السلاح غير الشرعي. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الجلسة ليست تفصيلًا، بل قد تكون جزءًا من مشهد سياسي متكامل يُراد من خلاله سحب الغطاء الرسمي عن الحـزب، سواء تم ذلك قبل التصعيد الإسرائيلي أو بعده. وتعتقد هذه المصادر أن تل أبيب تراقب عن كثب الداخل اللبناني، وقد ترى في هكذا جلسة فرصة لإظهار أن الدولة اللبنانية بدأت تميّز نفسها عن سلاح الحزب، وهو ما تعتبره إسرائيل عنصرًا مشجعًا لتوسيع هامش تحركها.

من وجهة نظر إسرائيلية، التصعيد يجب أن يكون بلا تكلفة على جبهتها الداخلية. أي ضربات من الجو تستهدف مواقع عسكرية أو لوجستية، من دون أن تمسّ المدنيين أو تثير موجة تنديد دولية. وهذا السيناريو، بحسب القراءة الإسرائيلية ، قد يدفع الحـزب إلى التريث أو حتى إلى تجاهل الضربات، إذا شعر أنها لا تفرض عليه ردًا مباشرًا.

أما في الضاحية الجنوبية، فالصورة أكثر حذرًا. فالحزب، رغم كل التصريحات الحازمة، يدرك أن أي انزلاق نحو حرب شاملة سيكون مكلفًا للجميع، خصوصًا في هذا التوقيت. ولذلك، تقول المصادر إن الحزب قد يتجه إلى "احتواء" أي تصعيد إسرائيلي إذا لم يتجاوز حدودًا معينة، سواء في عدد الضربات أو نوع الأهداف.

المشهد يبدو وكأن هناك محاولة إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض، من دون دفع كلفة الحرب. والرهان هو على أن الحــزب لن يرد، أو أن رده سيكون مضبوطًا. أما في الداخل اللبناني، فهناك من يعتبر أن نقاش ملف السلاح في الحكومة قد يكون جزءًا من هذا المسار، سواء أكان تمهيدًا له، أو محاولة للاستفادة من نتائجه لاحقًا.