إتصالات لاتخاذ قرار حكومي بشأن حصرية السلاح وفق روحية الطائف.. والعقدة في مهل التسليم

مصدر الصورة

هل ستتحوّل جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء لبحث ملف حصرية السلاح الى مدخل للانفراج الموعود أمنيا وسياسيا واقتصاديا، أم أنها ستشكل بداية لازمة جديدة في البلد سياسيا وحكوميا؟
هذا السؤال اكثر من مشروع في ضوء المواقف التصعيدية التي صدرت في الساعات الماضية لكل من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والامين العام لـ" حزب الله " الشيخ نعيم قاسم.
فالمفتي قبلان حذر من وضع الحكومة بوجه ناسها وشعبها، وقال "لا بد من عاقل ضنين بهذا البلد يمنع أي انقسام حكومي أو أي ملف تفجيري، والفرز السياسي بالقضايا الوطنية أمر كارثي، والاندفاع غير المحسوب يضع لبنان بمكان وبحسابات مختلفة".
اما الشيخ قاسم فقال "لن نقبل أن نسلم سلاحنا لإسرائيل ولبنان لن يكون ملحقًا بإسرائيل ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول لا إله إلا الله".
وبالتوازي اعاد الاعلام المحسوب على " الثنائي الشيعي" استحضار ذكرى 5 أيار 2008 يوم اتخذت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قرارين يتعلقان بشبكة اتصالات "حزب الله" وجهاز أمن مطار بيروت الدولي، وما اعقبه من تحرك لحزب الله في شوارع بيروت وفق ما اصطلح على تسميته "احداث السابع من أيار".
في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، أن طرح موضوع "حصرية السلاح" على جدول أعمال ‏الجلسة المقبلة للحكومة أتي "في سياقه الطبيعي"، مذكراً بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة ‏الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال ‏في نيسان الماضي.‏ ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على تشاور كامل ومستمر مع رئيس ‏الجمهورية العماد جوزاف عون، ومع رئيس البرلمان نبيه بري . وأوضح سلام أنه وضع البند الخاص به وفق الصيغة ‏الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال ‏تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة براك أفكاراً تطبيقية له.‏
ووفق المعلومات فإنّ مشاورات رئاسيّة تدور بين بعبدا وعين التينة والسرايا للاتفاق على صيغة لمعالجة موضوع حصرية السلاح واحتواء الضغوط الخارجية من دون المسّ بوحدة الحكومة والوحدة الوطنية والسلم الأهليّ، ومن هذه الخيارات طرح الورقة ببنودها الثلاثة على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ قرار يستند الى ما ورد في اتفاق الطائف بشأن بسط سلطة الدولة على كل اراضيها.
الا ان اوساط متابعة تعتبر ان اي قرار لا يقترن بتحديد فترة رمنية لتسليم السلاح سيكون من دون جدوى ولن يكون مقبولا من الجهات الخارجية التي تضغط لتسليم السلاح، ما سيؤدي الى المزيد من التعقيد".
وتشدد اوساط مراقبة على "ان اتخاذ اي قرار بمهل زمنية محددة لن يغير في الواقع شيئا لانه ليس معروفا من هي الجهة التي ستتولى الاشراف على تسليم السلاح، ولا حتى الالية لذلك، وبالتالي فان الرهان يبقى على عامل الوقت لتمييع تنفيذ اي قرار في هذا الصدد".

اوساط حكومية أكدت "ان جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله "حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة".واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله".
وتختم الاوساط بالقول "يبدو الموقف واقفاً على حدّ الخلاف، الذي يحتاج الى مقاربة، تحول دون احداث ازمة في الداخل".
نيابيا من المرتقب ان يقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قانونين مهمين في اطار قوانين الاصلاحات، هما مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ومشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها.
وستكون للرئيس جوزاف عون، الذي عاد من الجزائر، بعد زيارة استمرت يومين ووصفت بالمثمرة مواقف في خطابه لمناسبة عيد الجيش غدا في الاول من آب قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.