قال مصدر سياسي مطلع على الوضع السياسي للحكومة إن
مجلس الوزراء أصبح محرجاً داخلياً تجاه
القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة ، وخارجيا تجاه عدد من
الدول العربية والدول الكبرى الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك في ما خص حصرية السلاح .
المصدر لفت الى توافق بين الرؤساء الثلاثة على إتخاذ موقف نهائي في مجلس الوزراء يرمي الى اقرار حصرية السلاح، وأن المدى
الزمني لذلك لن يطول، ومن المرجح أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء ما بين 15 و 20 آب المقبل من أجل إقرار هذا البند الذي سوف يكون وحيدا على جدول الأعمال.
المصدر ختم بالقول أن القرار سوف يقر بغالبية اعضاء مجلس الوزراء مع تسجيل إعتراض وتحفُظ شكلي من "
حزب الله " كما كانت القوى السيادية تتحفظ في الماضي على عبارة "جيش وشعب ومقاومة" التي كانت ترد في الماضي في البيانات الوزارية .