لا حسيب ولا رقيب.. مركبات مُتنقلة تُهدد حياة اللبنانيين والدولة غائبة!

مصدر الصورة

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث السير المروعة بشكل كبير في لبنان حاصدة يوميا على الطرقات عددا من القتلى والجرحى ، وهي لا تقتصر فقط على حوادث السيارات بل أيضا الدراجات النارية التي اجتاحت في السنوات الأخيرة الشوارع اللبنانية .

فقد تزايد استخدام الدراجات النارية منذ مطلع عام 2020 أي تزامنا مع الأزمة المالية التي ضربت لبنان وارتفاع أسعار المحروقات، الا اننا نعاني مؤخرا من فوضى استخدام هذه المركبات حيث تُرصد يوميا مخالفات بالجملة لمعظم سائقي الدراجات النارية، منها عدم ارتداء الخوذة، السير عكس الاتجاه، الاستعراض البهلواني، صدم أبواب السيارات، عدم حيازة أوراق ثبوتية، تجاوز الإشارات الضوئية، عدم التوقف عند التقاطعات، والرعونة في القيادة، فأصبحت تشكّل خطرا ليس فقط على أصحابها بل أيضا على الناس.

النادي اللبناني للدراجات النارية برئاسة المهندس علي داغر ارتأى في ظل هذا الوضع العمل على نشر التوعية والتشديد على موضوع السلامة المرورية خاصة لسائقي الدراجات النارية من خلال إطلاق حملتين الأولى تحت عنوان "الخوذة مش للزينة البسا لسلامتك" والثانية "الخوذة قد ما كانت غالية ما حتكون أغلى من حياتك".

وفي هذا الإطار، يقول مدير النشاطات في النادي فؤاد الصمدي عبر " لبنان 24 " إنه بعد وفاة أحمد يموت وهو أحد السائقين في النادي تم إطلاق حملة "الخوذة مش للزينة البسا لسلامتك" من وسط بيروت بمشاركة 500 سائق دراجة نارية بهدف إيصال رسالة توعوية لكل سائقي الدراجات النارية".

وأشار الصمدي إلى انه "عام 2024 بلغ عدد قتلى سائقي الدراجات النارية نحو 88 قتيلا وهو ارتفع إلى أكثر من النصف حاليا والسبب يعود إلى غياب الصيانة الدورية على الطرقات وازدياد الحفر والريغارات التي تتسبب بحصول وفيات، عدم صيانة الأنفاق وإنارتها كأنفاق المطار وحصول انزلاقات إضافة إلى السرعة وعدم المُبالاة وعدم وعي بعض سائقي الدراجات النارية والأهم عدم وضع الخوذة".

وشدد الصمدي على ان "وضع الخوذة أمر لابد منه لأن الإصابة على الدراجة النارية تكون قاتلة بنسبة 80 بالمئة ولكن في حال التقيد بالقانون من البديهي ان تنخفض أعداد الحوادث والوفيات".

واعتبر الصمدي انه "بغياب الدولة أصبحت هناك عدم مُبالاة من قبل 70 أو 80 بالمئة من سائقي الدراجات النارية، فهناك من لا يسجل دراجته ولا يضع الخوذة ويسير بعكس السير ولا يتقيد بقانون السير، وهذا الأمر تسبب بفوضى عارمة في كل الشوارع وزاد من أعداد الضحايا جراء الحوادث اليومية للدراجات النارية".

وأشار إلى ان "النادي اللبناني للدراجات النارية يُطالب ويعمل منذ عام 2019 أي قبل الأزمة بتنظيم سير الدراجات النارية في بيروت والذي تم إطلاقه قبل شهرين من قبل محافظ المدينة القاضي مروان عبود، والذي يحث على تسجيل كل دراجة نارية في محافظة بيروت وتقديم أوراق رسمية من دفتر سوق وسجل عدلي وميكانيك وعدم سير الدراجات بعد الساعة السادسة مساء الا لمن لديه ترخيصا من بلدية بيروت ".

وتابع الصمدي: "للتخفيف من الحوادث القاتلة للدراجات النارية، قدمنا كتابا لمحافظ بيروت لرفعه إلى المعنيين يتضمن النقاط التالية:

-اتخاذ قرار بالسماح باستيراد خوذ مطابقة للمواصفات الدولية واجراء تسهيلات حكومية وجمركية لتوفير خوذ مطابقة للمواصفات الدولية واعتماد لائحة بذلك.

-تخفيض او إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الخوذ المطابقة للمواصفات لتشجيع التجار على استيرادها بأسعار مُناسبة مع تحديد سقف للأرباح المسموح بها.

-تفعيل الرقابة على الاستيراد وتسطير المخالفات بحق المخالفين وتغريمهم وسحب تراخيص الاستيراد منهم في حال ثبوت المخالفة.

-تكثيف الدوريات المرورية وتطبيق القانون بشكل صارم على الدراجين الذين لا يرتدون الخوذ المطابقة للمعايير مع تسطير مخالفات."

وأكد ان "هذه الأمور تُساهم في تقليل الحوادث وتعزيز الوعي وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومُستدامة في بيروت".

واعتبر الصمدي ان "ما نشهده من فوضى للدراجين هو بسبب غياب القوى الأمنية والدوريات المكثفة على الطرقات لقمع المخالفات"، وأضاف: "بعد معاودة العمل في النافعة في الأوزاعي والدكوانة نتمنى ان تنظم الأمور من قبل وزارة الداخلية والقوى الأمنية بحيث لا يعود هناك من حجة لأصحاب الدراجات النارية بأنه لا يمكنهم تسجيلها في النافعة".

وأشار الصمدي إلى ان "النافعة في منطقة الأوزاعي أقفلت لسنوات وهناك ملفات عديدة لدراجات نارية موضوعة في الأدراج لذا نطالب بفترة سماح لمدة 6 أشهر وإعفاءات لسائقي الدراجات النارية لتسوية أوضاعهم ، بعدها في حال لم يلتزموا بتسجيلها يُمكن حجز الدراجة ".

ولفت الصمدي إلى ان" بيع الدراجات النارية أصبح بنسبة 50 و60 بالمئة في لبنان أي ان أعدادها في تزايد كبير في لبنان من دون أي تنظيم"، وقال: "التاجر يستورد الدراجات ويبيعها على الورقة بنسخة عن شهادة من الجمارك ويضع صك بيع ويسلم الدراجة للمشتري لذا نطالب وزير الداخلية بتشديد المُراقبة على محلات بيع الدراجات النارية وعدم تسليم أي دراجة الا إذا كانت مسجلة وان يكون السائق لديه دفتر سوق، وبهذه الطريقة نعالج هذه الآفة الموجودة في قطاع سائقي الدراجات النارية."

وأضاف: "الجميع يلاحظ الفوضى العارمة التي تحصل على الطرقات وتحوّل "الموتو" إلى باص للعائلة حيث نرى دراجة نارية يوميا على متنها 5 أو 6 أفراد وهي حتى أصبحت وسيلة نقل مكان "البيك أب" ما يشكّل خطرا على سلامة السيارات والمواطنين".

وشدد الصمدي على تطبيق قانون السير وعلى عودة المعاينة الميكانيكية، وقال: "نريد العيش في بلد آمن وسالك لكل مواطنيه وعلى الدولة مسؤوليات وواجبات أولها صيانة الطرقات والأنفاق فالسلامة المرورية مسؤولية الجميع".

وفي الختام لا بد من التشديد على التقيد بالسلامة المرورية ووضع الخوذة لكل سائقي الدراجات النارية "فلا تسترخصوا بحياتكم لأن الخوذة لن تكون أغلى منها".