متى يأتي دور وزراء الطاقة؟

مصدر الصورة

البداية ستكون اليوم حيث آلت إليه النهاية بالأمس. أسئلة كثيرة تتزاحم في رأس المواطن، الذي يراقب وينتظر. في جلسة مساءلة وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا الصحناوي تسمّر المواطنون في أماكنهم علّهم يتمكّنون من التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. وتساءلوا عمّا إذا كان هؤلاء الوزراء الثلاثة هم وحدهم المسؤولون عن انهيار مؤسسات الدولة من رأس الهرم حتى قدميه. ومن بين الأسئلة الكثيرة قد يكون واحد منها هو الأهم: مَن يسائل مَن، ومن هو الحاكم العادل، الذي في استطاعته أن يحاسب من تثبت عليه تهمة الفساد. وقد يجد هذا الحاكم، إن وجد، نفسه مضطّرًا ليأخذ وقته في مراجعة أي ملف قد يُعرض عليه من قِبل لجنة التحقيق النيابية. ولأن القانون مطّاط، ولأن الاجتهادات في أي قضية هي أكثر من مواد القانون نفسه، فإن النتيجة ستؤول إلى أدراج النسيان وكأن شيئًا لم يكن، ويطوى الملف بعبارة "عفا الله عمّا مضى".
قد تحمل هذه الخطوة غير المسبوقة رمزية سياسية وقانونية مهمة، ولكن جدّيتها وفعاليتها تعتمد على عدة عوامل، من شأنها تعزيز الأمل لدى المواطنين، ومن بين هذه العوامل:
اولًا، كسر "تابو" الحصانة السياسية. فمساءلة وزراء سابقين أو حتى نواب حالين أو سابقين، كانت أمرًا شبه مستحيل في الماضي، وهذه سابقة يمكن التأسيس عليها.
ثانيًا، تتطلب هذه الخطوة دعمًا إعلاميًا وشعبيًا متزايدًا، وذلك بهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط على المجلس لإكمال المسار نحو المحاسبة، خصوصًا أن هذه المطالبة تأتي عشية الاستحقاق الانتخابي في الربيع المقبل.
ثالثًا، إذا أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات ومخالفات فإن إمكانية الإحالة إلى القضاء تصبح من باب "تحصيل الحاصل"، مع فتح هلالين هامشيين عن فعالية هذا القضاء، وإذا كان سيُترك ينصرف إلى القيام بعمله وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء من دون أن تتدخّل السياسة لتفسد كل شيء. فملف انفجار المرفأ، الذي يقترب إلى "إطفاء" شمعته الخامسة، لا يزال ماثلًا أمام الأعين من دون أن يرى أهالي الضحايا مسؤولًا واحدًا وراء قضبان السجن، سواء أكان جرمه مقصودًا، أم نتيجة إهمال وظيفي أو بفعل الاستهتار الإداري أوعدم تقدير خطورة وجود مثل هذه المواد القابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا ما حصل بالفعل.
ويبقى هذا الأمل في التوصّل إلى نتيجة مرضية ومقبولة ضئيلًا، وذلك استنادًا إلى تجارب سابقة مماثلة، حيث "طلع" جميع الذين وجهّت إليهم تهم فساد مختلفة "متل الشعرة من العجينة".
وما يزيد من منسوب تضاؤل الأمل المنشود والموعود غياب آلية تنفيذية فعّالة. فلا محاسبة حقيقية وفعلية من دون قضاء مستقّل، وسيد نفسه، وقراراته، وأحكامه. فإذا لم تُرفع الحصانات عن جميع المسؤولين السابقين والحاليين في شكل جماعي ومن دون سابق انذار فإن كل طائفة ستبقى "معلقة بكرعوبها". وأهمّ هذه "الطوائف" وأخطرها هي "طائفة" المفسدين والفاسدين والعابثين بالأمن الاجتماعي في بلد تغيب عنه المسؤولية، وتغيب معها المحاسبة والملاحقة.
ويضاف إلى كل ما تقدّم ما يُعرف بـ "الطابع الانتقائي" للمساءلة، خصوصًا إذا استُخدمت هذه المساءلة لتصفية حسابات سياسية معينة ليس إلاّ. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فيمكننا القول "تخبزو بالأفراح"، ولا يعود بالتالي لهذه المساءلة أي قيمة حقيقية، فتفقد زخمها، وتزيد من منسوب حالات الإحباط، التي يعيشها المواطنون، جنوبًا وشمالًا، وسهلًا، وجبلًا، وساحلًا.
الفساد في لبنان بنيوي، وهو متجذّر في النفوس. وعليه، فإن المساءلة لوحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة إصلاحية شاملة تطال القضاء، والإدارة، والرقابة المالية.
المساءلة خطوة إيجابية لكنها اختبار نوايا ليس إلا. أمّا إذا تبعتها محاكمات شفافة وتوسعت لتشمل وزارات وملفات أخرى، فيمكن القول عندئذ إنها بداية جدية في مسار مكافحة الفساد. أما إذا بقيت في الإطار الاستعراضي أو الانتقائي، فلن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون. فمتى يأتي دور وزراء الطاقة مثلًا؟